الترا تونس - فريق التحرير
أصدر حزب آفاق تونس، الأحد 14 جانفي/ يناير 2024، تزامنًا مع إحياء الذكرى 13 للثورة التونسية، بيانًا أكد فيه أنه "ولئن عمل البعض على إلغاء هذا العيد الوطني بكل الرمزية الحضارية التي يحملها، فإن إرادة الشعب التونسي في إرساء نظام ديمقراطي ومدني وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات وقيم المساواة والتضامن ستبقى ثابتة ومتواصلة ولا يمكن الارتداد عليها باسم الشعبويات الزائلة والبناء القاعدي" وفقه.
حزب آفاق تونس: إرادة الشعب التونسي في إرساء نظام ديمقراطي ومدني وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات لا يمكن الارتداد عليها باسم البناء القاعدي
وقال حزب آفاق تونس، إن مطالب الشعب التونسي في الحرية والكرامة ومحاربة الريع والفساد "لا يمكن أن تتحّقق بمنظومة سياسية تسلطيّة ومؤسسات تشريعية وقضائية فاقدة لمفهوم السلطة ومعايير الاستقلالية".
واستنكر الحزب في الإطار نفسه، "ما آلت إليه الأوضاع الحالية من تضييق على الحرّيات وعودة تدريجية إلى مظاهر التسلّط والحكم الفردي، إلى جانب الاستهداف المنهجي لحريّة الصحافة".
حزب آفاق تونس: نستنكر التضييق على الحريات والعودة التدريجية لمظاهر التسلّط والحكم الفردي، والاستهداف المنهجي لحرية الصحافة
وأكّد آفاق تونس أنّ "ثورة الحرية والشباب في 14 جانفي/يناير 2011 ستبقى خالدة في تاريخ بلادنا وفي ذاكرة الإنسانية ونضالات الشعوب الحيّة من أجل الانعتاق من براثن الاستبداد والحكم الفردي والتخلّف السياسي"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ من ينحرف عن مبادئ سيادة القانون والتعددّية مصيره الزوال".
وفي السياق ذاته، بيّن الحزب أنّ "تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الذي لازم فترة ما بعد الثورة واستمر بأكثر حدّة بعد 25 جويلية/ يوليو 2021 لا يمكن أن يعالج من خلال اعتماد نفس المنوال التنموي والقوانين البالية والبيروقراطية والاقتصار على الجانب الزجري دون معالجة للأسباب العميقة".
وكان تونسيون قد استجابوا الأحد 14 جانفي/يناير 2024، إلى دعوات الاحتجاج الصادرة عن أحزاب ومكونات من المجتمع المدني التونسي التي أطلقت دعوات للتظاهر تزامنًا مع الذكرى الـ13 للثورة التونسية.
يشار أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد أعلن في أمر رئاسي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، أن يوم 17 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلًا عن يوم 14 جانفي/يناير.
وتأتي الذكرى الـ13 للثورة التونسية، والثالثة بعد الـ25 من جويلية/يوليو 2021 تاريخ إقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ما أسماها "الإجراءات الاستثنائية" وما تلاها من أحداث، في سياق عام اتّسم بسلسلة من الإيقافات والتتبعات التي طالت معارضين سياسيين وصحفيين ومدونين ومحامين في قضايا مختلفة ارتبط عدد منها بما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وعدد آخر بقضايا ارتبطت بممارسة الحق في حرية التعبير.
