الترا تونس - فريق التحرير
احتجّ عدد من المواطنين الأحد 14 جانفي/يناير 2024، تزامنًا مع الذكرى الـ13 للثورة التونسية، بعد أن لبّوا دعوة تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضمّ أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل، ووقفوا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، رافعين عدة شعارات.
تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية نظّمت وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في الذكرى الـ13 للثورة التونسية رفعت خلالها شعارات متنوعة
ومن بين الشعارات التي رفعتها تنسيقية القوى الديمقراطية: "جرّم جرّم التطبيع يا حكومة التجويع"، "عدالة اجتماعية، حرية سياسية"، "زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقموع"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "الشعب يريد تجريم التطبيع".. وغيرها.
- حمة الهمامي: ظلّت الدولة على حالها بعد الثورة بمختلف أجهزتها القمعية
أكد أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، من جانبه، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد ألغى 14 جانفي/ يناير 2024 كعيد وطني وعوّضه بـ17 ديسمبر/ كانون الأول، "لكنه بالمقابل لم يحيي هذه الذكرى أيضًا هذه السنة، ما يبيّن أنّه جاء ليلغي قوس الثورة ويعود بنا إلى مربّع الاستبداد"، على حد تعبيره.
حمة الهمامي: قيس سعيّد أعاد البلاد إلى الوراء كي يقضي على مكاسب الثورة ويركّز حكمًا فرديًا مطلقًا بنفس الخيارات الاجتماعية والاقتصادية
وأضاف الهمامي على هامش مشاركته في الوقفة الاحتجاجية: "ما حدث بعد الثورة هو أنّ المجتمع التونسي الذي أراد تغييرًا جذريًا على كل المستويات، وجد نفسه متمتعًا فقط بتغيير النظام السياسي، ولكن ظلّت الدولة على حالها بمختلف أجهزتها القمعية، وكذلك حافظت الفئات الاجتماعية التي كانت مستفيدة من الدكتاتورية من كبار الرأسماليين في تونس، على مصالحها" وفقه.
وأبرز أمين عام حزب العمال أنّ "الأوضاع تعفنت بعد 25 جويلية/ يوليو 2021، وعادت كما كانت عليه زمن الدكتاتورية إن لم يكن أتعس، باعتبار أنّ قيس سعيّد أعاد البلاد إلى الوراء كي يقضي على مكاسب الثورة ويركّز حكمًا فرديًا مطلقًا بنفس الخيارات الاجتماعية والاقتصادية وأكبر دليل على ذلك ميزانية 2024 التي هي بلا رؤية" وفق تعبيره.
حمة الهمامي: الشعب التونسي مطالب بطور جديد من ثورته، إذ يجب مواصلة النضال والتضحيات
واستنكر حمة الهمامي في الإطار ذاته، رفع الدعم، ومزيد تدمير الخدمات الصحية والتربوية، قائلًا إنّ "الشعب التونسي مطالب بطور جديد من ثورته، إذ يجب مواصلة النضال والتضحيات، خاصة وأنّ حرية التعبير والتظاهر والصحافة باتت مهددة، كما لا توجد مكاسب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إذ تمت المواصلة في الخيارات نفسها" وفق تصريحه.
- نبيل حجي: خسرنا المكسب الوحيد المتمثل في الحرية، بعد 13 سنة من اندلاع الثورة التونسية
وقد أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، خلال تصريحه في هذه الوقفة، أنّه يتم إحياء الذكرى 13 لثورة الحرية والكرامة التي كان شعارها المركزي "شغل، حرية، كرامة وطنية"، لكن بعد 13 سنة، "لم يتوفر الشغل أو الكرامة، بدليل طوابير المواطنين حول المتاجر للحصول على المواد الأساسية، وما نجحنا في افتكاكه بعد 14 جانفي/ يناير 2011 إثر الاستبداد هو الحرية، لكن للأسف منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، هناك انقلاب حتى على هذا المكسب الوحيد للثورة التونسية" وفقه.
نبيل حجي: يجب التمسّك بمطالبنا وإحياء ذكرى 14 جانفي -ذكرى رحيل الاستبداد- تشبثًا بعدم عودة هذا الاستبداد الذي يطوي البلاد يومًا بعد يوم
وأضاف نبيل حجي: "هناك ملاحقة للإعلاميين والسياسيين والنقابيين والمدوّنين والإداريين.. وبالتالي فقد خسرنا هذا المكسب الوحيد المتمثل في الحرية، ويجب التمسّك بمطالبنا وإحياء ذكرى 14 جانفي/يناير، ذكرى رحيل الاستبداد، تشبثًا بعدم عودة الاستبداد الذي يطوي البلاد يومًا بعد يوم" على حد تعبيره.
يشار أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد أعلن في أمر رئاسي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، أن يوم 17 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلًا عن يوم 14 جانفي/يناير.
وتأتي الذكرى الـ13 للثورة التونسية، والثالثة بعد الـ25 من جويلية/يوليو 2021 تاريخ إقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ما أسماها "الإجراءات الاستثنائية" وما تلاها من أحداث، في سياق عام اتّسم بسلسلة من الإيقافات والتتبعات التي طالت معارضين سياسيين وصحفيين ومدونين ومحامين في قضايا مختلفة ارتبط عدد منها بما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وعدد آخر بقضايا ارتبطت بممارسة الحق في حرية التعبير.
