القطاع العام
61 مقال مرتبط
محمد عبو: التحلي بالوطنية أو ضعف الوطنية لا يصح أن يكون موضوع تقييم
محمد عبو: هل يعتبر وطنيًا من يرى بلاده تدار بطريقة عبثية وخارج الشرعية ويرى أبناء وطنه يساقون إلى السجون بقرارات قضاة ينفذون التعليمات خوفًا على أنفسهم وتفضيلًا لمصلحتهم على مصلحة العدالة والضحايا، ولا يعلن رفضه القطعي؟"

عضوة بعمادة المهندسين التونسيين: وضع المهندسين في المؤسسات العمومية متردٍ جدًا
عضوة بعمادة المهندسين التونسيين: الدولة بصدد إفراغ المؤسسات العمومية من مهندسيها

اتحاد الشغل: الحكومة تتنصل من اتفاق القطاع العام ونحملها مسؤولية خياراتها
اتحاد الشغل: مذكرة صادرة عن رئاسة الحكومة تؤكد تراجعها عن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام

رسميًا.. صدور أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة
وفق الأمر عدد 54 لسنة 2023

اتحاد الشغل: انخفاض في الجرايات الصافية للمتقاعدين انطلاقًا من جانفي 2023
وفق صحيفة الشعب نيوز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: 4700 إخلال في مجالات التصرف العمومي
وفق التقرير السنوي للهيئة خلال سنة 2021 والنصف الثاني من سنة 2020

أمين عام مساعد باتحاد الشغل: لا بوادر لجلسة صلحية مع الحكومة والإضراب العام مؤكد
السالمي: الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن

اتحاد الشغل: مجمع الوظيفة العمومية يدعو لتنفيذ إضراب عام ووقفات احتجاجية
أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي، الجمعة 18 مارس/آذار 2022، بأنّ مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد رفع توصياته، إلى الهيئة الإدارية باتحاد الشغل التي ستنعقد قبل نهاية الشهر الجاري، للدعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية عمالية

تأخر صرف أجور القطاع العام وشبح فقدان مواطن الشغل.. هواجس يومية في تونس
أزمة تأخر صرف الأجور في تونس قد تخفي مخاطر تهدد الاقتصاد التونسي واستمرارية مؤسسات الدولة، مع تحولات اجتماعية قد تنتج "تونسيًا جديدًا عنيفًا" على أمل تحسن الأوضاع ومعالجتها، من مختلف الجوانب، تجنبًا لسيناريو أسوأ. المزيد في هذا التقرير

ممثل صندوق النقد: على تونس خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية
أكد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه، الأحد 16 جانفي/يناير 2022، أن على تونس وهي تسعى للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جدًا" ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم"، وفقه.