الترا تونس - فريق التحرير
أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، الأربعاء 10 فيفري/ شباط 2021، أن لقاء سيجمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدد من أعضاء مجلس نوّاب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة والممثلة في الحكومة اليوم.
وقال المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن اللقاء "من المرجّح أن يتناول مسألة التحوير الوزاري وأزمة أداء اليمين وتسمية الوزراء الذين تمت تزكيتهم من قبل البرلمان".
زهير المغزاوي: من المرجّح أن يتناول اللقاء مسألة التحوير الوزاري وأزمة أداء اليمين وتسمية الوزراء الذين تمت تزكيتهم من قبل البرلمان
ووفق ما توفر من معطيات لـ"الترا تونس"، فإن النواب الذين سيلتقون سعيّد هم كلّ من سامية عبو وهشام العجبوني ومحمد عمار ونبيل حجي عن التيار الديمقراطي، ونوفل الجمالي وسمير ديلو عن حركة النهضة، ومصطفى بن أحمد ومروان فلفال عن "تحيا تونس"، و هيكل المكي وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، ونائبان غير منتميين إلى كتل وهما حاتم المليكي وخالد قسومة.
في الأثناء، يلتقي رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأربعاء 10 فيفري/ شباط 2021، عددًا من خبراء القانون، وفق ما أفاد به أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني.
وأكد اللغماني، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الثلاثاء 9 فيفري/ شباط 2021، أنه سيكون الأربعاء صحبة مجموعة من رجال القانون في لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعوة منه.
ومن المرجح أن رئيس الحكومة قد ارتأى تنظيم هذا اللقاء في مسعى منه للبحث عن مخرج من مأزق الانسداد الدستوري في علاقة بأزمة أداء الوزراء الجدد في حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وكان المشيشي قد وجه، مطلع الأسبوع الجاري، مراسلة رسمية إلى القضاء الإداري الاستشاري بخصوص موضوع الإشكال القانوني في تكوين التركيبة الحكومية إثر التحوير الوزاري الأخير، وفق المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
وأكد الغابري، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الاثنين 8 فيفري/شباط الجاري، أن الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الإدارية ستتعهد بهذا الإشكال القانوني وستتفحّص مختلف جوانبه وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، على حد قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
أزمة اليمين الدستورية: المشيشي يلتقي مجموعة من رجال القانون
صواب يقدّم 3 فرضيات حول رأي المحكمة الإدارية من أزمة التعديل الوزاري