الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، السبت 18 جوان/يونيو 2022، إن هناك قائمة أخرى تضم 427 قاضيًا سيقوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعزلهم، على حد روايته.
وأضاف، في كلمة له خلال افتتاح الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بالعاصمة، أنه سيتم عزل القائمة الجديدة بعد 25 جويلية/يوليو 2022 بعد أن يتمكن الرئيس قيس سعيّد من تركيز حكمه ووضع دستور جديد يلغي فيه الحق في الإضراب، حسب تصوره.
مراد المسعودي: هناك قائمة أخرى بـ427 قاضيًا سيعزلهم سعيّد بعد 25 جويلية بعد أن يتمكن من تركيز حكمه ووضع دستور جديد يلغي فيه الحق في الإضراب
وتابع المسعودي قائلًا: "كما للرئيس مصادره الأمنية التي يعوّل عليها لإعداد تقارير في قضاة من أجل إعفائهم، لدينا أيضًا مصادرنا حول خبايا عمليات الإعفاء ومن خلفها وحول الأطراف التي تعد للرئيس قائمة عزل القضاة بالاسم"، وفق ما صرح به.
وبالحديث عن إضراب القضاة المتواصل منذ 6 جوان/يونيو بكل المحاكم في تونس، قال رئيس جمعية القضاة الشبان: لو لم نصعّد ونتخذ مواقفًا قوية، فلن تتصوروا ما كان ممكنًا أن يحدث في القضاء"، على حد قوله.
وقد أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، السبت 18 جوان/يونيو 2022، أن الجلسة العامة للهياكل النقابية مفتوحة على كل الخيارات الممكنة فيما يتعلق بتحركاتها القادمة، وذلك على خلفية إقدام الرئيس التونسي على عزل 57 قاضيًا بمرسوم رئاسي.
وأضاف الحمادي، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش جلسة عامة للهياكل القضائية: "لا نريد المضي قدمًا في الإضراب، ونريد استئناف العمل بالمحاكم في أقرب وقت ممكن لكن ذلك معلق على تفاعل السلطة التنفيذية، والرئيس قيس سعيّد بالخصوص، مع مطالب القضاة"، مستدركًا القول: "الهياكل القضائية تقدمت بطلب مستعجل للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص ما يحصل لكن لم تقع الاستجابة إليها إلى حد الآن، لذلك نؤكد أن كل الخيارات مطروحة وسندرسها من جميع الجوانب وسنمضي قدمًا في الدفاع عن قضيتنا وعن زملائنا القضاة الذين سلط عليهم ظلم غير مسبوق"، وفق تصريحه
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
كما أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، في 11 جوان/يونيو 2022، التمديد في الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس، بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان/يونيو 2022.
وأوضحت الهيئة، في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الهياكل النقابية القضائية، أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
