الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت 5 أحزاب تونسية، الاثنين 5 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا أكدت فيه "أن حكومة قيس سعيّد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق، عجزها وعدم أهليتها لمواجهة التحديات المطروحة"، وحذرتها الأحزاب الخمسة من "توخي سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية" وفقها.
5 أحزاب تونسية: حكومة سعيّد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق، عجزها وعدم أهليتها لمجابهة التحديات
واعتبر بيان هذه الأحزاب (حزب العمال، التيار الديمقراطي، حزب القطب، الحزب الجمهوري، حزب التكتل)، أن "الأوضاع الخطيرة التي تمر بها تونس، ستزداد خطورة في الأشهر القادمة وذلك كنتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود، تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولًا إلى قيس سعيّد اليوم، مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل".
وأشارت هذه الأحزاب الموقّعة على البيان، إلى أن "قيس سعيّد الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرّد بالنفوذ، يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها".
5 أحزاب تونسية: ستزداد الأوضاع الخطيرة التي تمر بها تونس، خطورة في الأشهر القادمة، وسعيّد وحده يتحمل تبعات ذلك
ونبّه الممضون إلى أن "تونس تمضي تدريجيًا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية وأيضًا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديًا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني" وفق البيان.
وجدد الأحزاب الخمسة، في السياق نفسه، "الدعوة للقوى السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب الشعب التونسي ومطامحه للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمشٍ لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها".
ويأتي هذا البيان المشترك للأحزاب الخمسة، على ضوء "الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تؤكد أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلية" وفقها.
5 أحزاب تونسية: النسب الخطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري يجعل تونس مهددة بتعثر سداد ديونها والتوجه نحو الإفلاس
وتجابه تونس اليوم، وفق الأحزاب، "انهيارًا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع، وتراجعًا رهيبًا في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل، وتفاقم الحاجة إلى استيراد أغلب ما يحتاجه المواطنون. ونتيجة لذلك انخرمت موازين المالية العمومية وارتفعت نسبة المديونية العمومية لأكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس إضافة إلى نسب خطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري بما جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها والتوجه نحو حالة من الإفلاس".
ولاحظت الأحزاب الممضية "تدهور المقدرة الشرائية لعامة الشعب وازدياد نسبة البطالة ونسبة الفقر في صفوفه وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية (الحرقة) بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها بما فيها الأطفال القصّر كتعبير عن انسداد الأفق وحالة اليأس المتولدة عن هذه الأزمة".
ورجّح الموقّعون، أن "تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما بـ(الإصلاحات الكبرى) الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيّد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجيًا طمعًا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة".
يشار إلى أنّ هذه الأحزاب الخمسة، (التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال) قد دخلت في وقت سابق في مجموعة من التحركات تحت مسمّى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، تم الإعلان عنها يوم 2 جوان/يونيو 2022.
وقد جاءت هذه الحملة "رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى استفتاء 25 جويلية/يوليو 2022"، ودخلت تبعًا لذلك في سلسلة من الوقفات والاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد، جوبه بعضها بالعنف البوليسي.
