الترا تونس - فريق التحرير
تجمعت قيادات سياسية ونشطاء من 5 أحزاب تونسية معارضة، هي أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب القطب وحزب التكتل، صباح السبت 4 جوان/يونيو 2022، قرب مقر هيئة الانتخابات المنصبة حديثًا في تونس لتنظيم وقفة احتجاجية سبق أن دعوا لها وتحمل عنوان "هيئة الرئيس هيئة التزوير".
قامت قوات أمنية بمنع محتجين من التجمع أمام مقر هيئة الانتخابات ووضعت حواجز أمام مقر الهيئة كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كتحرك أول ضمن سلسلة تحركات تنوي هذه الأحزاب تفعيلها في إطار الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، التي تم الإعلان عن تأسيسها يوم 2 جوان/يونيو 2022.
ومن القيادات السياسية الحاضرة في التحرك الاحتجاجي، نذكر: أمين عام حزب العمال حمة الهمامي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي و أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادي في حزب التكتل خليل الزاوية والقيادي بحزب القطب رياض بن فضل وعديد النشطاء والمحتجين.
لكن قوات أمنية قامت بمنعهم من التجمع أمام مقر هيئة الانتخابات ووضعت حواجز أمام مقر الهيئة، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع، وفق روايات نشطاء.
رفع المحتجون شعارات عديدة منها ''هيئة الرئيس هيئة التزوير''، "حريات حريات دولة البوليس وفات" وشعارات أخرى تنديدًا بهيئة الانتخابات المنصبة وكذلك بالاستفتاء
ورفع المحتجون شعارات عديدة منها ''هيئة الرئيس هيئة التزوير''، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، ''العصابة هي هي ولا تراجع على القضية''، "نظام كلاه السوس هذه ماهيش دولة هذه ضيعة محروس" وشعارات أخرى تنديدًا بهيئة الانتخابات المنصبة مؤخرًا من الرئيس التونسي قيس سعيّد وكذلك بالاستفتاء المزمع عقده يوم 25 جويلية/يوليو القادم.
وقد نددت بعض القيادات السياسية الحاضرة بالوقفة الاحتجاجية بالتعامل الأمني في تصريحات إعلامية مختلفة ومنهم أمين عام حزب العمال حمة الهمامي الذي قال "نشن حملة كاملة في كافة أنحاء البلاد ضد قمع قيس سعيّد وسنهزم ديكتاتوريته وممارسات القمع من وزير الداخلية".
حمة الهمامي: "نشن حملة كاملة في كافة أنحاء البلاد ضد قمع قيس سعيّد وسنهزم ديكتاتوريته وممارسات القمع من وزير الداخلية"
وأشار القيادي بحزب القطب رياض بن فضل إلى أن "منعهم من التظاهر أمام مقر هيئة الانتخابات ينذر ببداية المسار القمعي لسعيّد"، مؤكدًا تقديمهم مطلبًا رسميًا مسبقًا للاحتجاج.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
