الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يوم غضب عام بكافة محاكم الجمهورية، تعلّق فيه الجلسات وتنفذ فيه وقفات احتجاجية بالزي القضائي بداية من الساعة العاشرة صباحًا أمام قصر العدالة بتونس وباقي مقرات محاكم الاستئناف بكافة جهات الجمهورية.
جمعية القضاة التونسيين: كافة محاكم البلاد التونسية في يوم غضب عام تعلّق فيه الجلسات وتنفذ فيه وقفات احتجاجية بالزي القضائي
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة على أرض غزّة ونصرة للشعب الفلسطيني، وفق جمعية القضاة التي دعت جميع القضاة إلى المشاركة في يوم الغضب هذا بكثافة.
كما عبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية ولمختلف جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزّة ولسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
واستنكرت جمعية القضاة، ما وصفته بالصمت المطبق وغير المقبول للمجتمع الدولي إزاء إرهاب الاحتلال الصهيوني وشتى الجرائم التي يرتكبها وانتهاكاته الجسيمة والمفضوحة لكل مبادئ القانون الدولي ولكل القيم الإنسانية والأخلاقية.
جمعية القضاة التونسيين: قوات الاحتلال الصهيوني تمارس سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مقابل صمت مطبق وغير مقبول للمجتمع الدولي
وفي الإطار نفسه، استنكرت الجمعية أيضًا الموقف العربي الرسمي، والذي وصفته بالمخزي والمتواطئ المعبر عنه مؤخرًا صلب جامعة الدول العربية، مشيدة بالمقابل، بمواقف الجماهير العربية العريضة الداعمة للقضية الفلسطينية.
وذكرت الجمعية أنّ تواصل الجرائم الصهيونية وتصاعدها، تذكرنا بمجازر الحرب العالمية الثانية وبأبشع ما شهدته الإنسانية من حروب دموية عبر التاريخ، مؤكدة أنّ مجازر الاحتلال الصهيوني على قطاع غزّة باستهداف المنازل والأسواق والأحياء المكتظة بالقصف العشوائي المكثف ليلًا ونهارًا باستعمال الأسلحة المحرمة دوليًا وقطع الماء والكهرباء وكل أنواع الإمدادات الإنسانية من أطعمة وأدوية على سكان غزّة المحاصرين، يمثل إبادة جماعية لشعب أعزل وجرائم حرب لا يرقى إليها أي شك طبق اتفاقية جنيف، وفق بيانها.
جمعية القضاة التونسيين: الموقف العربي الرسمي، الذي عبّرت عنه مؤخرًا جامعة الدول العربية لا يمكن وصفه سوى بالمخزي والمتواطئ
وقد دعت جمعية القضاة إلى تشكيل لجنة قانونية للعمل على محاسبة سلطات الاحتلال الصهيوني وقواته من أجل ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزّة وتقديمهم للمحاكمة طبق القانون الجنائي الدولي وتنسيق كل الجهود اللازمة على المستوى الوطني والدولي من أجل تحقيق ذلك.
وحث المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، القضاة على المساهمة في المد التضامني مع الشعب الفلسطيني الشقيق بتقديم المساعدات المالية والعينية عن طريق الهلال الأحمر التونسي وهياكله المركزية والجهوية والمحلية، وفق البيان الممضى من رئيسه أنس الحمادي.
