08-يوليو-2021

المشهد السياسي المجزّأ أحد الأسباب الرئيسية خلف ذلك (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ''فيتش رايتنغ''، الخميس 8 جويلية/يوليو 2021، أنه تم تخفيض تصنيف تونس السيادي من "B" إلى "B-"، مع آفاق سلبية. 

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه خفض التصنيف السيادي لتونس يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية، بالتزامن مع مزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مستطردة أنه "أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين"، وفقها.

وعن الأسباب الرئيسية خلف تخفيض تصنيف تونس السيادي، اعتبرت "فيتش رايتينغ" أن "المشهد السياسي المجزّأ والاحتجاجات الاجتماعية حدت من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العامة، مما يعقد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي"، حسب تقديرها.

فيتش رايتينغ: المشهد السياسي المجزّأ والاحتجاجات الاجتماعية حدّت من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العامة، مما يعقد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي

وأكدت الوكالة أنه "في ظل عدم وجود إصلاحات قوية ، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرًا ضروريًا قبل تقديم دعم إضافي"، معقّبة أن "الحكومة التونسية صرحت بحزم أنها لا تفكر في إعادة هيكلة الديون وأن تونس لم تشارك قط في معاملات مع نادي باريس".

ونادي باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّليين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، وانضمت لهم مؤخرًا (24 جوان/يونيو 2014) إسرائيل لتصبح المجموعة مكونة من 20 دولة، وهي مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونه بدلًا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها. والدول المديونه غالبًا ما يتم التوصية بها أو تسجيلها في النادى عن طريق صندوق النقد الدولي بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت.

يذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت، بتاريخ 23 فيفري/شباط 2021، تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، مع نظرة مستقبلية سلبية، موضحة أن "هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء ديونها في نهاية المطاف".

ولفتت إلى أنّ النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج مموّل من صندوق النقد الدولي".

 

اقرأ/ي أيضًا:

"موديز" تخفّض تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية سلبية

مروان العباسي: فوضى اقتصادية.. تصنيفنا قد ينزل إلى C ومناخ الأعمال مترد جدًا