الترا تونس - فريق التحرير
نظمت كل من جبهة الخلاص الوطني في تونس ومجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" بفرنسا، مساء السبت 13 ماي/أيار 2023، وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وللتنديد بالمحاكمات السياسية.
نظمت كل من جبهة الخلاص الوطني في تونس ومجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" بفرنسا وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس وللتنديد بالمحاكمات السياسية
ورفع المتظاهرون في كلتيْ الوقفتين شعارات منددة بالإيقافات التي طالت سياسيين من المعارضة التونسية ومطالبة بإطلاق سراحهم، على غرار "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "شادين شادين في سراح المساجين"، "دستور حرية كرامة وطنية"، "الحرية للمعتقلين السياسيين"، وغيرها من الشعارات.
وشارك في الوقفة التي نظمتها "مواطنون ضد الانقلاب" بفرنسا قيادات سياسية تونسية على غرار الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي والعميد السابق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني، وغيرهم.
كما شارك في الوقفة التي نظمتها جبهة الخلاص في تونس كل من رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، والمحامي والناشط السياسي سمير ديلو، ومستشار حركة النهضة بلقاسم حسن، النائب السابقة والقيادية السابقة بحركة النهضة رباب اللطيف وغيرهم.
وفي كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية لجبهة الخلاص الوطني التي نظمتها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، قال سمير ديلو إن "هذه الوقفة تندرج في إطار سلسلة الوقفات التضامنية الأسبوعية التي تنظمها الجبهة وفاءً للمساجين السياسيين، وستظل متواصلة حتى إطلاق سراحهم"، وفقه.
سمير ديلو: كل يوم يضاف اسم جديد إلى قائمة السياسيين المعتقلين وها نحن صامدون رغم كل التهديدات والوقفات الاحتجاجية ستظل متواصلة حتى إطلاق سراح المساجين السياسيين
وأضاف ديلو: "كل يوم يضاف اسم جديد إلى قائمة السياسيين المعتقلين بسجن المرناقية، وها نحن صامدون رغم كل التهديدات".
وتابع: "في البداية كل من يتكلم يحال على معنى المرسوم عدد 54 الذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات، ثم أصبح المرسوم عدد 54 غير كافٍ بالنسبة إليهم وأصبح كل من يقوم بتصريح صحفي يحال على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي عقوبته الإعدام".
وأكد المحامي أن "كل من يتكلم ويعبر عن رأيه اليوم أصبحت تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن"، وفقه.
ومن جهته، قال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية بفرنسا: "نجد أنفسنا اليوم قد عدنا إلى المربع الأول بسبب سلوكيات شخص شعبوي لا يؤمن بالقيم والحرية والديمقراطية".
وأضاف: "المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين لن تحجب عنا القضية الأساسية في تونس وهي عودة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي ألغاها قيس سعيّد".
عبد الرزاق الكيلاني: المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين لن تحجب عنا القضية الأساسية في تونس وهي عودة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي ألغاها قيس سعيّد
وأكد الكيلاني أن البلاد بصدد الانهيار وهو ما يستوجب أن يقف كل من يؤمن بقيم الحرية والديمقراطية صفًا واحدًا وأن يعي الجميع بأن مستقبل البلاد في الميزان، وفق تعبيره.
وتابع الكيلاني: "لا بدّ أن نعوّل على وعي شعبنا، حتى ينتفض في وجه هذا الدكتاتور وضد الوضع المخزي الذي أصبحت عليه بلادنا بعد أن كانت مفخرة"، حسب توصيفه.
وتأتي هاتان الوقفتان في إطار سلسلة من الوقفات الأسبوعية التي دأبت على تنظيمها جبهة الخلاص الوطني المعارضة من أجل المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين بعد سلسلة الإيقافات التي انطلقت في فيفري/شباط الماضي.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، كما تكررت في عدة مناسبات عمليات اقتحام لمنازل معارضين وتفتيشها من قبل أمنيين.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
