الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، عبد العزيز الصيد، الاثنين 8 ماي/أيار 2023، أنّه لا معطيات جديدة في القضية، فهي تراوح مكانها، ورغم تصنيفها على أنها إرهابية، فإنّ الأبحاث فيها لم تقع كي تتطور، وفقه.
وتابع المحامي: "القاضي النزيه الذي يريد إقامة العدل في هذه القضية يجب أن يستمع إلى المخبر صاحب الوشاية قبل حتى سماع المتهمين، لكن مرّت 3 أشهر ولم يسمعه قاضي التحقيق بعد وهو الذي يجب أن يستوضح منه بخصوص تصريحاته التي لا يقبلها العقل" وفقه.
المحامي عبد العزيز الصيد: قائمة الإيقافات مازالت ستتوسع لتضمّ أسماء أخرى قادمة في السياسة والمحاماة والقضاء والإعلام
وشدّد الصيد خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، على أنّ "قائمة الإيقافات مازالت ستتوسع لتضمّ أسماء أخرى قادمة في السياسة والمحاماة والقضاء والإعلام"، وأضاف أنّه "يكفي أن يقع ذكر اسمك حتى تكون متهمًا في هذه القضية"، معرّجًا على أنّ فعل "التخابر" أو "التآمر" مع الخارج، يقتضي وجود طرفين لا طرف واحد، وبالتالي لا يحق للنيابة العمومية أن تنزّه الأجانب وتدين التونسيين، وفق توصيفه.
وأوضح عبد العزيز الصيد أنه أصبح كمحام عاجزًا عن الدفاع عن منوّبيه لأنّ يديه مكبّلة، وفق تعبيره، وقال: "ليست هناك أي أدلة أو أي تسجيلات، بل هناك تزوير مادي ومعنوي في وثيقة تتعلق بملف هذه القضية، ونحن نريد معرفة من قام بإدخال تغييرات على الوثيقة التي انطلقت منها القضية، من قام بالتدليس؟" وفق تساؤله.
المحامي عبد العزيز الصيد: هناك تزوير مادي ومعنوي في الوثيقة التي انطلقت منها قضية التآمر، ولهذا رفعنا شكايات في الغرض بهدف فتح تحقيق جدي
واعتبر الصيد أنّ هذه تعدّ استراتيجية دفاع، تهدف الهيئة من ورائها إلى فتح تحقيق جدي، وقال: "أودعنا شكاية في كيفية انطلاق هذا الملف، لأنّ صيرورته تحكمها تقديرات سياسية، كما قدّمنا شكاية ضد وزيرة العدل وممثلة النيابة العمومية، فضلًا عن شكاية ضدّ وزير الداخلية السابق ورئيس فرقة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية على خلفية استعمال هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى رغم أنه محجوز".
وقد أكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، المحامي العياشي الهمامي من جهته، إنّه ينتظر الاستدعاء من طرف قاضي التحقيق هو وثلاثة أسماء أخرى، ليسمعهم، ثم ينتظرون قراره بإيداعهم السجن أو تركهم بحالة سراح، وقال: "لكني شخصيًا أعتقد أن من معي مقتنعون أن قاضي التحقيق لا يقرّر شيئًا بل هو موظف ينفذ تعليمات تصدر من السلطة السياسية".
المحامي العياشي الهمامي: نحن على اقتناع بأن قاضي التحقيق لا يقرّر شيئًا بل هو موظف ينفذ تعليمات تصدر من السلطة السياسية
ولفت الهمامي إلى أنّ هذا التوسع في التحقيقات يشمل بصفة خاصة المحامين في هذه القضية، إذ إنّ حوالي 20 محاميًا في تونس يقع اتهامهم في قضايا رأي وقضايا سياسية في علاقة بمهنتهم، لكن تغلّف على أساس أنها جرائم على حد تعبيره.
وشدّد الهمامي على أنّ المقصود من كلّ هذه الإجراءات هو "بث الرعب والخوف لدى قطاع المحاماة بعزل المحامين الناشطين والتضييق على المحاماة التي تدافع بتطوع واستقلالية في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى ضرب هيئة الدفاع بإحالة أحد أعضائها السجن، كي يقع إضعافها وتخويف المحامين الذين ينشطون في الوقت نفسه في هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين".
المحامي العياشي الهمامي: هناك هرسلة موجهة ضد المحامين بصفة خاصة بهدف بث الرعب والخوف لدى قطاع المحاماة بعزل المحامين الناشطين والتضييق عليهم
واستنكر المحامي ما وصفه بـ"الهرسلة الموجهة ضد المحامين بصفة خاصة وضد كل من يخالف الرأي بصفة عامة"، معتبرًا أنّه لا يمكن الحديث اليوم عن قضية "تآمر" واحدة، بل هناك على الأقل 5 أو 6 قضايا أخرى منشورة ضد مواطنين ونشطاء منهم عبد الرؤوف العيادي ولمياء الفرحاني، وفق قوله.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد، كما تكررت في عدة مناسبات عمليات اقتحام لمنازل معارضين وتفتيشها من قبل أمنيين.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
