الترا تونس - فريق التحرير
انتظمت عشية الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، وقفة احتجاجية بساحة "مية الجريبي"، أمام مقرّ جريدة "الموقف" بتونس العاصمة، مساندة للأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ومنددة بإيقافه، في إطار سلسلة الإيقافات التي تشهدها تونس طيلة الأيام الأخيرة، بدعوة من الحزب الجمهوري.
ردد المتظاهرون شعارات منددة بالاعتقالات الأخيرة التي عرفتها تونس على غرار: "الحرية موش مزية يا نظام الشعبوية"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالاعتقالات الأخيرة التي عرفتها تونس، ومنادية بإسقاط النظام، على غرار: "الحرية موش مزية يا نظام الشعبوية"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "يسقط يسقط قيس سعيّد"، وغيرها من الشعارات.
كما رفعوا صورًا لعصام الشابي مرفوقة بشعارات من قبيل "الحرية لعصام الشابي"، "عصام الشابي حر"، "القضاء سلطة وليس وظيفة"، "لا لعودة الاستبداد لا لسلطة الفرد الواحد"، وغيرها من العبارات.
وشارك في الوقفة عدد من الشخصيات السياسية المعارضة على غرار النائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، والقياديين بحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم.
وقال عضو لجنة مساندة عصام الشابي ورئيس تحرير جريدة "الموقف" سابقًا، رشيد خشانة، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن "التحقيق قد انطلق مع المعتقلين ظلمًا بتهمتين هما التآمر على أمن الدولة والتخابر مع الخارج"، مؤكدًا أنهما تهمتان باطلتان، وفقه.
رشيد خشانة: الإيقافات الأخيرة مبنية على تهم باطلة الغاية منها كسر مبادرة انطلقت فيها مجموعة من الشخصيات السياسية بعقد اجتماعين في مقر جريدة "الموقف".. هذا خورً لم يحصل في أي عهد سابق
وتابع خشانة: "تهمة التآمر على أمن الدولة تقتضي مجموعة من الشروط من قبيل أن يكون من بين هذه المجموعة عسكريون وأن يكون هناك خطط، بينما هؤلاء السياسيون سلاحهم هو آراؤهم".
وأكد أن "ما يحاك ضد مجموعة من الشخصيات السياسية هو تهم باطلة الغاية منها كسر مبادرة بدأت بها وانطلقت في مناقشتها على أرضية سياسية بعقد اجتماعين في وضح النهار قي مقر جريدة الموقف، لكن ما راعنا أن أصبح هذان الاجتماعان تهمة تلاحق هذه الشخصيات التي تهزها الغيرة على تونس وحب الوطن"، واصفًا ذلك بـ"الخور الذي لم يحصل في أي عهد سابق"، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن الحزب الجمهوري كان قد أعلن، مساء الأربعاء 22 فيفري/شباط 2023، أنه قد تم إيقاف أمينه العام عصام الشابي من طرف شرطة مكافحة الإرهاب، وبدوره، ذكر المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، في تدوينة له على فيسبوك، أنه تم إيقاف عصام الشابي ومداهمة منزله".
ونقلت وكالة رويترز عن محامين وأفراد من عائلة عصام الشابي أن "الشرطة اعتقلته أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته قبل أن يتم تفتيش بيته لاحقًا".
وفي وقت لاحق من ليل الأربعاء، أصدر الحزب الجمهوري بيانًا اعتبر من خلاله أن إيقاف أمينه العام عصام الشابي هي "خطوة تصعيدية أخرى من جانب السلطة في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طاولت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية".
وذكر الحزب، في ذات البيان، أن إيقاف عصام الشابي تم "دون الاستظهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها أوامر"، معتبرًا أن "أمينه العام مختطفًا"، ومحملًا السلطة مسؤولية سلامته. وطالب الحزب الجمهوري بـ"الإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين".
يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.
