الترا تونس - فريق التحرير
"إيقاف القيادي بجبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك"، كان هذا آخر الثابت من أخبار، صباح الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، حول إيقافات واعتقالات متتالية تقوم بها السلطات في تونس وتطاول بالأساس سياسيين ونشطاء معارضين للرئيس قيس سعيّد، وقد انطلقت منذ حوالي أسبوعين.
إيقافات واعتقالات متتالية تقوم بها السلطات في تونس وتطاول بالأساس سياسيين ونشطاء معارضين للرئيس، وقد انطلقت منذ حوالي أسبوعين
وهذه الحملة من الإيقافات تعتبرها معارضة قيس سعيّد "عشوائية ومؤسسة على تهم كيدية ومفبركة" وتهدف إلى "إرساء نظام حكم فردي وتسلطي"، كما عبرت عن ذلك في العديد من بياناتها، إضافة إلى تأكيدات المحامين والمنظمات الحقوقية بخصوص ما يرافق الإيقافات من إخلالات في الإجراءات وانتهاكات حقوقية، وفقهم، بينما يصر سعيّد على وصف ما يحصل بالحملة على "الفاسدين" و"الإرهابيين".
يُذكر أن الاعتقالات شملت الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، مساء الأربعاء 22 فيفري/شباط 2023، وقبلهما عدد من السياسيين المعارضين ورجال أعمال وقضاة.وتتتالى حملات التضامن والتنديد بهذه الاعتقالات داخليًاوخارجيًا.
- جبهة الخلاص الوطني: معاملة سيئة وجائرة للمعتقلين
في تطورات هذه الاعتقالات، أكدت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة)، الجمعة 24 فيفري/شباط الجاري، أن "فرقة البحث في الجرائم الإرهابية تولت صباح اليوم تقديم السياسيين المعارضين شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي إلى النيابة العمومية في حالة احتفاظ. وحضر المُعتقلون مقيدي الأيدي وفي ظروف مهينة وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن".
وصفت جبهة الخلاص معاملة السياسيين الموقوفين بـ" السيئة والجائرة لقياديّين سياسيين من الصف الأول عُرفوا بالاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية"
وتابعت، في بيان، قررت النيابة العمومية إحالتهم على مكتب التحقيق عدد 36 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ووصفت جبهة الخلاص معاملة السياسيين المذكورين بـ" السيئة والجائرة لقياديّين سياسيين من الصف الأول عُرفوا بالاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية"، معتبرة أنها "لن تنال من معنوياتهم ولا من قناعاتهم بل لن تزيدهم إلاّ تصميمًا على مقاومة الاستبداد والذود عن الحقوق والحريات، وفق ذات البيان.
وأكدت أن "المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية والتي أحيل من أجلها المعتقلون لن تتوقف بل ستتكثف وستُثمر جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب وإعادة البلاد إلى الشرعية الدستورية وسيادة القانون".
جبهة الخلاص: "المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية والتي أحيل من أجلها المعتقلون لن تتوقف بل ستتكثف وستُثمر جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب"
واعتبرت أن حملة الاعتقالات "لن تَحل أيًا من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية مثل فقدان المواد الغذائية الأساسية والأدوية من الأسواق، واستفحال غلاء الأسعار وظاهرتي الفقر والبطالة، بل لن تزيد الأزمة سوى تعفنًا واحتدادًا وتقربها من ساعة الحلّ"، وفق تقديرها.
وعبرت جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الكامل مع المُعتقلين وأُسرهم والهيئات المختلفة التي ينتمون اليها، داعية المواطنين إلى الحضور المكثف بالوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الحزب الجمهوري أمام مقره على الساعة الخامسة بعد ظهر الجمعة. كما أعلنت تنظيمها لمظاهرة بالعاصمة يوم الأحد 5 مارس/آذار القادم للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين من كل الاتجاهات ومختلف الأوساط: نقابيّين، إعلاميين، حقوقيّين أو سياسيّين.
- حركة النهضة: توسع حملة الاعتقالات كـ"مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من المسؤولية"
وتتالت بيانات التضامن مع كل إعلان جديد عن شخصية يتم اعتقالها، ومن ذلك إصدار حركة النهضة، الجمعة 24 فيفري/شباط الجاري، بيانًا لدعم الناشط السياسي والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، صباح الجمعة، وسبق أن أصدرت بيانات تضامن مع مختلف المعتقلين السياسيين السابقين.
نددت النهضة "بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية في مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع واتهام المعارضين بها" وفقها
ونددت النهضة "بشدة"، في بيانها، "بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت المناضلين السياسيين المعارضين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال في مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع على كل المستويات واتهام المعارضين بها"، وفقها.
واعتبرت النهضة أن "تونس تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدمًا نحو أشد الكوارث، وهو ما تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيًا وهو ما يتجلى في التهديدات الموجهة من قيس سعيّد نفسه إلى القضاة باعتبارهم مجرمين في حالة مخالفة الأحكام التي صدّرها هو وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم زائفة"، وفق ذات البيان.
- رباعي الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية:
في سياق متصل، عبرت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب (معارضة)، في بيان الخميس 23 فيفري/شباط 2023، عن تضامنها مع كل المستهدفين في "هذه الحملة القمعية الجديدة"، وفق توصيفها، مطالبة بوقف التتبعات ضد المعتقلين.
رباعي الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية: "اعتداءات السلطة المحمومة والعشوائية على كافة مكونات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي وسياسات الإلهاء والتشويش والشعبوية ليست إلا محاولات للتغطية على الاعتداء الأكبر على الشعب في قوته وفي حقوقه"
وطالبت، في ذات البيان، "بالإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم".
وورد في ذات البيان "تواصل سلطة الانقلاب سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع المدني تمهيدا للجثوم أبدًا على صدر الدولة والشعب. فبعد سلسلة إيقافات عشوائية طاولت مناضلين نقابيين فمعارضين سياسيين وإعلاميين وآخرها إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري وناشطة سياسية معارضة، امتدت يد سلطة الانقلاب لتطال نقيب الصحفيين وأعضاء بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان إضافة إلى ناشطات وناشطين سياسيين ومدنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي".
واعتبرت أن "اعتداءات السلطة المحمومة والعشوائية على كافة مكونات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي وسياسات الإلهاء والتشويش والشعبوية ليست إلا محاولات للتغطية على الاعتداء الأكبر على الشعب في قوته وفي حقوقه وفي كرامته بسبب عجز قيس سعيّد وأعوانه"، وفقها.
يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.
