الحمادي: جمعية القضاة ترحّب برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب

الحمادي: جمعية القضاة ترحّب برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب

شدد على ضرورة محاسبة كلّ من يحاول تطويع القضاء (صورة أرشيفية/ أمين الأندلسي/صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تطرق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى الحديث عن الوضع الراهن المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة.

وأكد الحمادي، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان، أن ظروف العمل في المحاكم اليوم كارثية وليس من الممكن أن يتواصل فيها العمل القضائي بشكل عادي، معتبرًا أن مرفق العدالة بات بحتضر ويستوجب تدخلًا سريعًا جدًا. 

وأوضح رئيس الجمعية، في الإطار ذاته، أن المحاكم تفتقر إلى أدنى الإمكانيات والتجهيزات كما يغيب فيها البروتوكول الصحي، وأنه لا وجود لأي حماية أو تأمين للقضاة بالمحاكم، مضيفًا أن الميزانية المخصصة للقطاع العدلي ضعيفة جدًا.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: مرفق العدالة بات بحتضر ويستوجب تدخلًا سريعًا جدًا

كما أشار إلى أنه يتم اقتطاع وجوبي من أجور القضاة يقدر بـ10% موجه للرعاية الصحية، مستدركًا القول إنه رغم ذلك هناك قضاة يتوفون اليوم بفيروس كورونا دون أن يحظوا بالرعاية الصحية الضرورية.

وأضاف، في هذا الصدد، أن دون إصلاح مرفق العدالة لا وجود لأيّ معنى لمسارٍ انتقالي حقيقي، مؤكدًا أن إصلاحها هو مسؤولية الجميع، على قد قوله.

وعلى صعيد آخر، عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين عن ترحيبه بالقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، مؤكدًا أنه أنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة والقانون.

وشدد، في ذات السياق، على ضرورة محاسبة كلّ من يحاول تطويع القضاء لأي محاولات تغيير مسار العدالة لجهة دون أخرى بغاية تحصيل أموال وأملاك  غير شرعية، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أنّ مجلس القضاء العدلي قرر، مساء الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.

يُذكر أن القضاء التونسي شهد عدة مستجدات مؤخرًا تمثلت في تسريب وثائق على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تطرقت لشبهات فساد وتستر على الإرهاب وغير ذلك وطالت الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إضافة إلى حضور تلفزيوني في قناة خاصة لرئيس محكمة التعقيب اعتبر سابقة وأثار جدلًا واسعًا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تقترح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية

مجلس القضاء العدلي: رفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب