جمعية القضاة تقترح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية

جمعية القضاة تقترح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية

احتجاجات سابقة للقضاة التونسيين (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

تباحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، خلال لقاء الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في مسائل تخص الشأن  الوطني والقضائي. وأصدرت جمعية القضاة بيانًا عن أبرز هذه المواضيع. وقد لفت انتباه المتابعين للشأن التونسي اقتراح الجمعية تمكين القضاة من جوازات سفر دبلوماسية. 

وقد جاء في نص البيان المذكور أنه "بخصوص الصعوبات التي يتعرض لها القضاة بمناسبة سفرهم خارج أرض الوطن، جدد رئيس الجمعية الاقتراح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية على غرار نظرائهم في عديد الدول حتى يتم معاملتهم بما يليق بالسلطة التي ينتمون إليها".

جدد رئيس جمعية القضاة الاقتراح على رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر دبلوماسية

وأثار هذا الطلب استغراب الكثيرين على منصات التواصل واستياء بعضهم الآخر، إذ علّق الناشط السياسي محمد بن جماعة "منح جوازات سفر دبلوماسية للقضاة أو لنواب البرلمان هو أمر مستغرب. منذ سنتين، حصل أكثر من ذلك: مطالب لتمكين أهل النائب من الحصول أيضًا على جواز سفر دبلوماسي وهذا أمر عجيب ويفترض ألا يحصل". 

وأوضح بن جماعة "في الدول الغربية يوجد 4 أنواع من جوازات السفر: جواز السفر العادي، جواز السفر الدبلوماسي ويمنح فقط للموظفين السامين في الحكومة، وممثلي الدولة في الخارج وجواز السفر الخاص ويمنح لنواب البرلمان وأعضاء الدواوين الوزارية والموظفين العموميين الذين يشاركون دوريًا في مهمات رسمية بالخارج لأغراض غير دبلوماسية وجواز السفر المؤقت".

وكتبت يسرى الخضراوي، الناشطة في المجتمع المدني، بسخرية "وبربي اكا بونوات الكيروزان فرد مرة باكشي شاهين طائرات خاصة" بالمناسبة (يمكن تمتيعهم بقصاصات وقود الطائرات من أجل طائراتهم الخاصة).

ودوّن رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي على صفحته بموقع فيسبوك "على الأقل نسيتوا شوية حكاية العكرمي وراشد"، في إشارة إلى فضيحة تسريبات وثائق تتعرض لشبهات فساد وغيرها من الشبهات ويتم التداول فيها مؤخرًا على منصات التواصل والمواقع الإعلامية ونتج عنها رفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد.

يُذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد قرر الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، التمديد في التحركات الاحتجاجية للقضاة، داعيًا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقًا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدخول الغاية.

وسبق أن أقرت رئاسة الحكومة مجموعة من القرارات لصالح القضاة منها الانطلاق في الإعداد لإنشاء مستشفى خاص بهم وبأعوان المحاكم وعائلاتهم إلا أن عددا من الهياكل المهنية في القضاء أبدت تحفظها وعدم رضاها عن هذه القرارات. 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة تمدد في إضرابها مجددًا

سعيّد لهياكل مهنية قضائية: تقرير محكمة المحاسبات لم يترتب عنه أي جزاء لليوم