الترا تونس - فريق التحرير
لم يقع التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الحالي، وباءت الجلسة التفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، المنعقدة الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالفشل.
كاتب العام مساعد بجامعة التعليم الأساسي: اقتراحات وزارة التربية لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون بعقود هشة لسنوات
وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن اقتراحات وزارة التربية "لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون منذ سنوات بعقود هشة في تعارض تام مع النظام الأساسي القطاعي ومع اتفاق 8 ماي/ أيار 2018 المبرم آنذاك مع وزارة التربية".
واعتبر الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي، أن التحركات الاحتجاجية ستظل متواصلة في المرحلة القادمة في ظل فشل جلسة التفاوض، وذلك من خلال مواصلة مقاطعة المعلمين النواب للتدريس منذ بداية الموسم الدراسي، فضلًا عن حجب الأعداد للثلاثي الأول، مع إمكانية مقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد للثلاثي الثاني في حال لم يقع التوصل إلى أي اتفاق.
كاتب العام مساعد بجامعة التعليم الأساسي: المعلمون النواب سيواصلون مقاطعة التدريس، مع حجب أعداد الثلاثي الأول، فضلًا عن إمكانية مقاطعة الامتحانات
وقال الشابي إن الوزارة قدمت مقترحًا يتضمن انتداب خريجي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية دفعة سنة 2021 كأساتذة متربصين، في حين اقترحت أن يقع التعاقد مع خريجي علوم التربية دفعة 2022 كأعوان متعاقدين بأجر خام قدره 750 دينارًا.
وأشار الشابي إلى أن جامعة التعليم الأساسي رفضت هذا المقترح وتمسكت بالتسوية المهنية للمعلمين النواب من خلال انتدابهم، وقال: "ما قدمته وزارة التربية ومن ورائها الحكومة هو محاولة لتأبيد العمل الهش والاستغلال الاقتصادي".
وكانت وزارة التربية قد دعت جميع المدرّسين المعنيين بتسوية وضعياتهم إلى الالتحاق الفوري بمقرات عملهم "ضمانًا لسلامة مساراتهم المهنية وتأمينًا لاستئناف النسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للتلاميذ"، وفق بلاغ أصدرته عقب فشل جلسة التفاوض.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة التعليم الأساسي نبيل الهواشي، قد أكد الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنّ 400 ألف تلميذ لم يلتحقوا بمدارسهم إلى اليوم، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأي تطورات في الملف.
وأوضح، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن ذلك يعود لاحتجاج أكثر من 6 آلاف مدرّس معنيين بالانتداب مفتتح هذه السنة الدراسية، رفضًا لما اعتبرها "صفة هجينة" أُسندت إليهم دون أن يكون لها ذكر في نص قانوني.
وأشار الهواشي إلى أن المدرسين المحتجين يطالبون بتطبيق القانون عبر إسناد الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، أي إما أن يكونوا متعاقدين أو متربصين أو وقتيين، وفقه.
