الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، الخميس 19 ماي/ أيار 2022، أنّه لا يعتقد بوجود تأخر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، "فالمفاوضات عامة تتطلب وقتًا لنتأكد من صحة الإجراءات الإصلاحية ودقتها، لكن من الأهم أن نكثّف ونحسّن في جودة هذه الإصلاحات، لأنّ نجاحها أهم بكثير من توقيتها" وفقه.
وزير الاقتصاد والتخطيط: "نحن بحاجة إلى هذا التفاوض مع الصندوق، لأنه تم نسيان الجانب الاقتصادي بعد الثورة،وقد أنهك الاقتصاد التونسي خاصة بعد كورونا"
وتابع في حوار له على قناة "فرانس 24"، أنّ تونس تمرّ بأزمة معلومة أسبابها والمتمثلة خاصة في جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وقال: "نحن بحاجة إلى هذا التفاوض مع الصندوق، لأنه تم نسيان الجانب الاقتصادي بعد الثورة،وقد أنهك الاقتصاد التونسي خاصة بعد كورونا ولم تكن بحوزة المالية التونسية الإمكانيات الكافية كي تقف إلى جانب الشركات الصغرى والمتوسطة" حسب قوله.
واعتبر سعيّد أنّ "الظروف أصبحت أصعب اليوم"، لافتًا إلى أنّ "اتحاد الشغل لديه تحفظات ونحترم وجهة نظره، لكن الخلاف على الآليات وليس على الجوهر"، وتساءل: "هل لدينا القدرة المالية اليوم في ظل المديونية المرتفعة إلى تلبية كل الطلبات؟".
وشدّد سعيّد على أنّ القدرة الشرائية للتونسيين قد تضررت بغلاء المعيشة، وقال: "لن نخفّض من الأجور، بل سيكون هناك تحكّم في كتلة الأجور، والمديونية مرتفعة ولهذا يجب العودة إلى النمو الاقتصادي، ويجب أن ننمّي من بعث مواطن الشغل، لأننا لسنا راضين عن بلوغ نسبة البطالة 16.1%، كما يجب تحسين مناخ الاستثمار" وفقه.
وزير الاقتصاد والتخطيط: "اتحاد الشغل لديه تحفظات ونحترم وجهة نظره، لكن الخلاف على الآليات وليس على الجوهر"
واعتبر سمير سعيّد أنّ "البنك المركزي يشتغل بكل استقلالية لتفادي انهيار العملة، والتحكّم والسيطرة على التضخم المالي"، متابعًا: "لست ضد رفع نسبة الفائدة وأتفهم قرار البنك المركزي، لكن الثمن باهظ، وتبقى لدينا آليات للتعامل مع ذلك".
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أنّ "موضوع العملة سيكون موضوع إصلاحات أيضًا، إذا تمت المفاوضات مع صندوق النقد الذي سيقدّم لنا سندًا فنيًا"، وتحدّث في سياق آخر عن أنّ الدعم سيتوجّه إلى مستحقيه، عبر عمل قاعدة بيانات للعائلات المحتاجة، قائلًا: "لدينا استعداد لتعويض أكثر من الفارق بين أسعار السوق والأسعار المدعومة، ويجب أن ترتفع الأسعار تدريجيًا، بعد توجيه الدعم لمستحقّيه" وفق قوله.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.
