الترا تونس - فريق التحرير
نشر المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين 16 ماي/ أيار 2022، أنّ النشاط الاقتصادي سجّل نموًا بـ 2.4% خلال الربع الأول من سنة 2022.
المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد الوطني سجل نموًا سنويًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.4% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022
وأظهرت النتائج الأولية للحسابات القومية، وفق المعهد، أن الاقتصاد الوطني قد سجل نموًا سنويًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.4% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع من السنة السابقة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وكانت نتائج الحسابات القومية الثلاثية قد أبرزت تباينًا في أداء الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعًا بنسبة 3.3% بحساب الانزلاق السنوي.
كما تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بارتفاع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8%، وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية 9.6%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.1%، وقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 2.1%، مقابل تراجع ا لقيمة مضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة تقدر بـ 6.7%.
المعهد الوطني للإحصاء: استقرار في نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 مقارنة بـالثلاثي الرابع من سنة 2021 في حدود 16.1%
ونشر معهد الإحصاء أيضًا، أنّ نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2022، أفرزت 653.8 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 673.5 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2021، أي 16.1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مقابل 16.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وحسب الجنس، فقد ارتفعت بـ0.2 نقطة لدى الذكور، بينما انخفضت بـ0.4 نقطة لدى الإناث لتبلغ على التوالي 14.1% و20.9% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
ويشار إلى أن نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع 2021، أفرزت 673.5 ألف عاطل عن العمل مقابل 762.6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021 وبالتالي، شهدت نسبة البطالة تراجعًا بـ 2.2 نقطة لتبلغ 16.2% مقابل 18.4% خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.
