أثار ترفيع البنك المركزي التونسي في سعر الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية حادة، وارتفاع أسعار عديد المواد وتراجع المقدرة الشرائية، الكثير من الجدل في تونس بين الاقتصاديين وحتى على منصات التواصل تونسيًا.
وقد علّل البنك المركزي التونسي الترفيع في سعر الفائدة المديرية لتبلغ 7% بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمصنعة والمواد الغذائية وإلى انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى السوق المحلية بعد ارتفاع أسعار النفط وترفيع الفدرالي الأمريكي في سعر الفائدة، وتراجع سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار.
لكن العديد من المختصين الاقتصاديين انتقدوا هذه الخطوة، ورأى البعض فيها خطوة تبيّن سعي الدولة لمكافئة البنوك بعد تمويلهم لالتزاماتها طيلة الأشهر الماضية.
- آرام بلحاج: استراتيجية متوحشة من قبل المركزي التونسي
"الترا تونس" اتصل بالأكاديمي والمختص الاقتصادي آرام بلحاج، الذي فسر الفرق بين نسبة الفائدة المديرية وهي الأداة الرئيسية التي يوظفها البنك المركزي على السيولة البنكية، ونسبة الفائدة النقدية وهي النسبة التي توظفها البنوك أثناء تبادل السيولة أو إقراض المؤسسات والأفراد.
وأوضح بلحاج أنه بترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، ترتفع آليًا نسبة الفائدة على السوق النقدية، مما سيرفّع في تكلفة القروض للمواطنين، حسب تصريحه.
المختص الاقتصادي آرام بلحاج لـ"الترا تونس": بترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، ترتفع آليًا نسبة الفائدة على السوق النقدية، مما سيرفّع في تكلفة القروض للمواطنين
وأضاف المختص في الاقتصاد في حديثه لـ"الترا تونس"، "كان من المتوقع أن يرفّع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية للحد من الضغوط التضخمية، لكن غير المتوقع ترفيعها بـ75 نقطة، توقعت على أقصى تقدير أن يتمّ ترفيعها بـ50 نقطة، فالفيدرالي الأمريكي رفّع بـ25 نقطة فقط ونظيره البريطاني رفّع بـ50 نقطة، أعتبرها استراتيجية متوحشة من قبل المركزي التونسي، ويبدو أنه تدارك لكل التأخير الذي ارتآه في عدم الترفيع في نسبة الفائدة طيلة المدة الفارطة"، وفق قوله.
واعتبر بلحاج أن "الرابح الأكبر من هذه الخطوة هي البنوك التونسية لأنها ستزيد في أرباحها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون في صالح المواطن لأنها ستزيد في حجم القروض، ولا في صالح المؤسسة الاقتصادية نظرًا للعلاقة العكسية بين نسبة الفائدة واللجوء للقروض الاستثمارية".
وانتقد آرام بالحاج في حديثه لـ"الترا تونس" الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، لأن التضخم في موضوع الحال، وفق قوله، غير مرتبط بالكتلة النقدية أو بعوامل نقدية، "هو مرتبط أساسًا بعوامل خارجية كارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في الأسواق العالمية وتدحرج قيمة الدينار، مضيفًا "كان من الأجدى أن يكون بـ25 نقطة ليعطي إشارة لقيام البنك المركزي بدوره، لا أعتقد أن 75 نقطة ستكبح التضخم لأنه متأت من عوامل خارجية، ولا أعتقد أنه وقع تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية لأنه إلى جانب التحكم في نسبة التضخم هناك أدوات أخرى اقتصادية مثل مسالك التوزيع والتخزين والنقل واللوجستيك وغيرهم، لهذا لا أعتقد أنه وقع تنسيق بين البنك المركزي والحكومة".
المختص الاقتصادي آرام بلحاج لـ"الترا تونس": الرابح الأكبر من هذه الخطوة هي البنوك التونسية لأنها ستزيد في أرباحها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون في صالح المواطن ولا في صالح المؤسسة الاقتصادية نظرًا للعلاقة العكسية بين نسبة الفائدة واللجوء للقروض الاستثمارية
- الصادق جبنون: الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيضرب الاستثمار
ولمزيد الفهم ومعرفة أسباب وانعكاسات إجراء "الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية"، طرح "الترا تونس" مجموعة من الأسئلة على المختص في الاقتصاد الصادق جبنون، الذي بيّن لنا بدوره أن "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كان متوقعًا، خاصة بعد رفض البنوك تمويل سندات الخزينة قصيرة المدى في انتظار الترفيع في نسبة الفائدة، ولاستباق الضغوط التضخمية والدفع نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، حسب قوله.
وتابع جبنون، في حديثه لـ"الترا تونس"، "لكن في واقع الأمر الأرباح البنكية ممتازة وتجاوزت 5 مليار دينار، ومن الممكن للبنوك أن تساهم في القسط العادل من الجباية وتمويل الميزانية خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي".
المختص الاقتصادي الصادق جبنون لـ"الترا تونس": أسباب التضخم ليست تقليدية لتتم مواجهتها بأساليب تقليدية كالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، لذا أعتقد أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يكون له جدوى عالية نظرًا لأن أسبابه خارج مجال السياسة النقدية
وأوضح المختص الاقتصادي "الضغوط التضخمية لا تأتي من العوامل التقنية مثل ما يقع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الترفيع السريع في نسبة الفائدة المديرية أو في إنجلترا، بالنسبة لتونس الأمر يتعلق بعوامل الإنتاج والمواد الأولية وارتفاع أسعار الطاقة أساساً بـ45% مقارنة بالسنة الفارطة، وتعود للحرب الأكرانية وارتفاع أسعار النفط عالميًا والخروج من جائحة كورونا، فالتضخم في تونس مستورد مثل ما ذكرنا وآخر داخلي يعود إلى عدم وجود منافسة قوية بين الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذي طالبت به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريريها الأخيرين عن الاقتصاد التونسي وحتى صندوق النقد الدولي.
ويضيف جبنون لـ"الترا تونس" "هذه إذًا الأسباب، تضخم مورّد مع خلل هيكلي في الاقتصاد وهي ليست أسباب تقليدية يمكن مواجهتها بأساليب تقليدية كالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، لذا أعتقد أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يكون له جدوى عالية نظرًا لأن أسبابه خارج مجال السياسة النقدية وتهم أساسًا السياسة الاقتصادية والهيكلة الاقتصادية للبلاد، وهي وضعية تعاني منها عديد الدول كمصر وسريلانكا واليمن ، مع العلم أن نسبة التضخم في تونس مرتفعة للغاية، وفقه.
وتابع جبنون "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية هو إجراء ظرفي له فاعلية محدودة، لأن التضخم مرتفع في تونس، التضخم الذي يحس به المواطن من رقمين خاصة في علاقة بالمواد الغذائية والخدمات على غرار السكن والنقل والصحة والتعليم".
المختص الاقتصادي الصادق جبنون لـ"الترا تونس": الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيقوم بضرب الاستثمار، لأن المؤسسات لن تستطيع مجاراة نسب فائدة مرتفعة لدى البنوك في حدود 13 و 14%
كما نبه جبنون، في ذات السياق، من أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيقوم بضرب الاستثمار، لأن المؤسسات لن تستطيع مجاراة نسب فائدة مرتفعة لدى البنوك في حدود 13 و 14%، بالإضافة إلى الترفيع في نسب الفائدة على القروض المسداة للمواطنين والمؤسسات وللنشاط الاقتصادي، بالتالي سيتم سيضر ذلك الاستثمار والتشغيل وإحداث تضخم داخلي يؤدي إلى ركود تضخمي، وفق تقديره.
واعتبر جبنون، في حديثه لـ"الترا تونس" أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي قرار غير موفق، حيث لا يمكن مجاراة قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تستهدف جذب الاستثمار إلى أمريكا وفرض الدولار كعملة ملاذ في خضم الحرب الأوكرانية وهو واقع الحال، بينما أقرب مثال لنا وضعية البنك المركزي الأوروبي الذي أجل عمدًا الترفيع في سعر الفائدة لأنه يريد المحافظة على مجال للنمو ونمو المؤسسات، بالرغم من أن نسبة الفائدة المديرية في أوروبا سلبية والتضخم المالي ليس الأولوية رقم واحد بل المحافظة على النمو والتشغيل، مرجحًا أن يتخذ المركزي الأوروبي قراره بحلول شهر جويلية/يوليو القادم، وفق قوله.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.
