الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البنك المركزي التونسي، في بيان مساء الثلاثاء 17 ماي/أيار 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7٪ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6٪ و8٪ على التوالي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي/أيار 2022. كما قرر الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6⁒.
المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساس كاملة هي ضربة قاصمة للاقتصاد الحقيقي وهدية مجانية للقطاع البنكي والمالي"
وقد رافقت هذا الترفيع ردود فعل متباينة من المختصين في الاقتصاد تونسيًا، من ذلك ما دونه المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، على صفحته بموقع فيسبوك، من أن "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساس كاملة هي ضربة قاصمة للاقتصاد الحقيقي وهدية مجانية للقطاع البنكي والمالي"، وفقه، مضيفًا أنها "خطوة في الاتجاه الخطأ".
لكن المختص المصرفي والمالي أشرف العيادي ذهب إلى رأي آخر، معلقًا على صفحته بفيسبوك باللغة الفرنسية "لقد فعل البنك المركزي التونسي ما يجب عليه القيام به على ضوء التضخم الحاصل".
وتابع "الإصلاحات ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي، وبيئة الاستثمار، وإمكانية تقبل الديون والتعاطي معها وهذا ليس من اختصاص فريق البنك المركزي"، وفق تقديره.
المختص المصرفي والمالي أشرف العيادي: "لقد فعل البنك المركزي التونسي ما يجب عليه القيام به على ضوء التضخم الحاصل"
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد عقد اجتماعه بتاريخ 17 ماي/أيار الجاري واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى 7,5⁒ في شهر أفريل/نيسان 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2⁒ في الشهر السابق و5⁒ في شهر أفريل/نيسان 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018.
ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3⁒ بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1⁒ قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7⁒ (مقابل 4,9⁒ في شهر أفريل/نيسان 2021).
كما أشار مجلس البنك المركزي إلى أن المنحى التصاعدي التدريجي الذي اتبعه التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" منذ سنة 2021، قد تسارع ليتجاوز عتبة 7⁒ في شهر أفريل/نيسان 2022 بعد تسجيل 6,6⁒ في الشهر السابق ومقابل 5⁒ قبل سنة.
البنك المركزي: انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، خلال سنة 2022 أو 2023
واعتبر، في هذا السياق، أن انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية، من جهة، وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المؤطرة في إطار إصلاح منظومة الدعم، من جهة أخرى، من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.
وسجل مجلس البنك المركزي التونسي اتساع العجز الجاري الذي بلغ -2,7⁒ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1,7⁒ في سنة 2021 وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري.
وفي جانب آخر، بلغ مستوى احتياطيات الصرف 23.655 مليون دينار أي ما يعادل 124 يومًا من التوريد بتاريخ 16 ماي/أيار 2022 مقابل 23.313 مليون دينار و133 يومًا من التوريد في موفى سنة 2021.
وفي هذا السياق، أعرب المركزي عن "عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم"، مؤكدًا أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
المركزي يعرب عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدًا أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي
وأضاف، في بيانه، أن النشاط الاقتصادي، المدعوم أساسًا من القطاع الصناعي، قد واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 تدعمه التدريجي ليبلغ 2,4⁒ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,6⁒ في الثلاثي السابق.
وقد ساهم القطاع الصناعي بقدر مهم في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14 ⁒ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,4 ⁒ في الربع الأخير من 2021. ومن شأن الارتفاع المستمر لواردات المواد الأولية ونصف المصنعة خلال الفترة قيد الدرس أن ييسر تواصل انتعاشة الإنتاج الصناعي في الأشهر القادمة. ومن المنتظر أن يعزز تحسن الوضع الوبائي ورفع القيود الصحية انتعاشة الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع السياحي.
وشدد المركزي التونسي على "ضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي"، وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.
