الترا تونس - فريق التحرير
وصل إلى تونس، الأربعاء 18 جانفي/ يناير 2023، كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، لبحث التعاون مع السلطات التونسية في مكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
وكالة أنباء إيطالية: وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ووزير الداخلية يصلان إلى تونس لبحث التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية
ويأتي ذلك وفق الوكالة، بعد أيام من زيارة تاياني وبيانتيدوسي لأنقرة، حيث تسعى الحكومة الإيطالية لمواصلة الحوار مع نظيرتها التونسية ونظرائها في دول البحر الأبيض المتوسط لوقف تدفق المهاجرين.
وكان قد وصل منذ بداية العام، 161 تونسيًا إلى إيطاليا بشكل غير نظامي، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، بينما في عام 2022 من بين 330 ألف عبور غير نظامي للحدود الأوروبية، كان 47% منهم تونسيين، سوريون وأفغان، بحسب بيانات فرونتكس.
وسيلتقي الوزيران في تونس، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وكالة أنباء إيطالية: وزير الخارجية الإيطالي طلب من نظيره التونسي، التزامًا قويًا من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات الهجرة غير النظامية وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن
ونقلت الوكالة أنّ وزير الخارجية الإيطالي طلب من نظيره عثمان الجرندي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الأسبوع الماضي، "التزامًا قويًا من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن".
وتنص الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وتونس على إعادة 80 مهاجرًا غير نظامي أسبوعيًا ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حسب الوكالة.
يشار إلى أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أفاد الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن عدد الضحايا والمفقودين التونسيين إثر عمليات للهجرة غير النظامية بلغ إلى حدود شهر سبتمبر/أيلول المنقضي 544 مفقودًا وضحية منذ بداية العام الفارط، من بينهم 69 ضحية ومفقودًا تم تسجيلهم في شهر سبتمبر/أيلول فقط.
وقد حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت سابق، رئاسة الجمهورية التونسية، "مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تساهم في إنقاذ الأرواح وتعيد الأمل للتونسيين" وفقه.
كما جدّد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوته إلى "إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، والإيقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا وحماية الفئات الأكثر هشاشة خاصة من النساء والأطفال".
وشدّد المنتدى على أنّ "الضغوط الأوروبية والتعاون التونسي اللامحدود، أدى إلى عسكرة السواحل والحدود واستخدام القوة خلال بعض عمليات الصدّ ومزيد الخسائر في الأرواح على الشواطئ ومراكمة شبكات التهريب للثروة ومفاقمة عمليات الإعادة القسرية المتسلسلة".
