الترا تونس - فريق التحرير
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الأربعاء 24 أوت/ أغسطس 2022، رئاسة الجمهورية التونسية، "مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تساهم في إنقاذ الأرواح وتعيد الأمل للتونسيين" وفقه.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب لشبكات تهريب المهاجرين
وأدان في هذا السياق، ما وصفها بـ"السياسات اللا إنسانية للاتحاد الأوروبي المقيّدة لحرية التنقل والمصدرة للحدود"، محذّرًا من استعمال مصطلحات تحط من كرامة المهاجرين غير النظاميين وتكرّس الوصم والتمييز وقصور فهم الظاهرة في كل أبعادها"، داعيًا إلى "عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب لشبكات تهريب المهاجرين".
كما جدّد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوته إلى "إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، والإيقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا وحماية الفئات الأكثر هشاشة خاصة من النساء والأطفال".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة
ويأتي بلاغ المنتدى بعد ردود الفعل المختلفة حول حادثة فقدان 7 مهاجرين غير نظاميين من بينهم امرأة وابنها نتيجة غرق مركب بسواحل المنستير حسب شهادة الناجين، مذكّرًا بأن "أكثر من 300 مليون شخص في العالم يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، وتتميز هجرة العديد منهم بدرجات مختلفة من الاضطرار".
وأوضح المنتدى أنّ "عددًا متزايدًا من المهاجرين يغادرون ديارهم قسراً نتيجة مجموعة معقدة من الأسباب، ففي تونس حيث يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تعقيدًا، أصبح المشروع الهجري قاسمًا مشتركًا يوحّد التونسيين كل حسب شروط يفرضها وضعه المهني والاجتماعي ودرجة استجابته للسياسات التقييدية التي تفرضها خاصة دول الاتحاد الأوروبي على التأشيرة. ينتقي الاتحاد الأوروبي ما يستجيب لاحتياجاته ويلفظ الباقي لتتلقفهم شبكات تهريب المهاجرين".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التعاون التونسي اللامحدود والضغوط الأوروبية، أدت إلى عسكرة السواحل والحدود وخسارة مزيد الأرواح على الشواطئ
ولفت منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ "أغلب (الحارقين) هم مواطنون احترقوا بنار اليأس والإحباط الجماعي الذي من أسبابه واقع محلي مغرق في الضبابية والإنهاك اليومي بتدهور الخدمات العمومية واقع يعمّق الفقر وهشاشة العمل والعطل المزمن الذي أصاب المصعد الاجتماعي ويجعل من المستقبل ضبابيًا ويجعل خطر البحر ثانويًا في نظر الحالمين بحياة أفضل لهم ولأبنائهم".
"إن الموت على الشواطئ التونسية نتيجة طبيعية لسياسات تقييدية أوروبية عملت على تصدير الحدود ولمقاربة سياسية تونسية رضخت ولعب دور الحارس الأمين للحدود الأوروبية عبر راديكالية أمنية لم تنجح في وقف التدفقات ولا في إيقاف الموت حيث من بين 875 ضحية ومفقود في البحر الأبيض المتوسط الأوسط منذ بداية السنة، رصد المنتدى منهم 443 ضحية ومفقودًا في المياه الإقليمية التونسية وتم منع 14762 مهاجرًا من الوصول إلى السواحل الإيطالية، في حين وصل إلى إيطاليا منذ بداية السنة 51353 مهاجرًا منهم 10139 من ذوي الجنسية التونسية يتوزعون كالتالي 2102 قاصرًا و 498 امرأة دون اعتبار الأرقام غير المرئية والتي لا يمكن رصدها" وفق المنتدى.
وشدّد المنتدى على أنّ "الضغوط الأوروبية والتعاون التونسي اللامحدود، أدى إلى عسكرة السواحل والحدود واستخدام القوة خلال بعض عمليات الصدّ ومزيد الخسائر في الأرواح على الشواطئ ومراكمة شبكات التهريب للثروة ومفاقمة عمليات الإعادة القسرية المتسلسلة".
