الترا تونس - فريق التحرير 

أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان أصدرته الخميس 10 جوان/ يونيو 2021 تعهّدها بملف حالة موت مستراب في جهة تونس الغربيّة وما تلاها من احتجاجات شعبية، وما عمدت إليه الفرق الأمنية من تدخلات ميدانية بمنطقة سيدي حسين وثقت فيها عملية تعرية وسحل وضرب لمواطن أعزل" وفق البيان.

تتعهد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحادثتي الموت المستراب وسحل مواطن وتؤكد إصدارها تقريرها بمجرد استيفاء عمليّات البحث والتقصّي حول الموضوع

وقالت الهيئة إنها في مثل هذه الوضعية تتعهد بالملف تلقائيًا وتصدر تقريرها بمجرّد استيفاء عمليّات البحث والتقصّي حول الموضوع، مشيرة إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والتي تكذّب فيها عملية الموت المستراب دون أن تتعرّض "للاعتداءات المرتكبة من قبل القوات الأمنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ودعت الهيئة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بوصفه مشرفًا بالنيابة على وزارة الداخلية، إلى تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين "والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات المشينة" وفق البيان.

 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تدعو السلطة القضائية إلى الوقوف وقفة حق حازمة وإحالة المتورطين من بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على القضاء وإنهاء حالات الإفلات من العقاب

وذكّرت هيئة الوقاية من التعذيب بأن الفصل 23 من الدستور نص على أن الدولة تحمي "كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم". وهو مبدأ أصلي اختاره الشعب التونسي وضمّنه بمرجعه التشريعي الأعلى وألزم الجميع بتطبيقه، مما لا يجوز معه تبرير أي انتهاك لكرامة وحقوق المواطنين أو التستر على ذلك، حسب الهيئة.

كما ذكّرت الهيئة بالفصل 102 من الدستور الذي نص على أنّ "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون". 

اقرأ/ي أيضًا: المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: الإفلات من العقاب يكاد يكون ممنهجًا

ودعت الهيئة السلطة القضائية بكل هياكلها والقضاة المتعهدين بهذا الملف وغيره من ملفات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى "الوقوف وقفة حق حازمة وإحالة المتورطين من بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على القضاء طبقًا للفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية وإنهاء حالات الإفلات من العقاب التي لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".

وذكّرت الهيئة في هذا السياق كل المواطنين والناشطين الحقوقيين بأنه يمكنهم الاتصال بمصالحها عبر جميع الوسائط المتاحة قصد الإشعار أو الإعلام أو لتسليم وثائق أو مؤيدات حول ما يتم رصده أو معاينته من قبلهم في هذا الصّدد.