انعقدت يوم 27 فيفري/ شباط 2020 ندوة صحفية جمعت بين منظمة محامون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتقديم تقريرهم، والذي تمت صياغته بمناسبة استعراض التقرير الدوري السادس للدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة تطبيقًا للفصل 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

منذر الشارني، عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: "أوضاع أماكن الاحتجاز صعبة وهي تشكو اكتظاظًا كبيرًا، كما يوجد 25 ألف نزيل، 60 بالمئة منهم موقوفون تحفظيًا"

وقد ذكرت تلك المنظمات أنها تسعى إلى لفت نظر اللجنة الأممية لعديد النقاط المهمة، والتي تحتاج مزيدًا من الدرس والتمعن على غرار متابعة مسار العدالة الانتقالية وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى إصلاح قطاع الأمن والعدالة من أجل تسهيل الولوج إلى الحقوق وضمان استقلال وحياد القضاء فضلاً عن دعم الأقليات. كما تطلب المنظمات من اللجنة صياغة توصيات جديدة من أجل تعزيز توافق التشريعات الداخلية مع سيادة القانون والمعايير الدولية.

يُذكر أن الدولة التونسية صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس/ آذار 1969، والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1966.

وقد أشار، في هذا السياق،  منذر الشارني، عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إلى أن "أوضاع أماكن الاحتجاز صعبة وهي تشكو اكتظاظًا كبيرًا، كما يوجد 25 ألف نزيل، 60 بالمئة منهم موقوفون تحفظيًا، والقضاء التونسي يتسرع في حالات الإيقاف التحفظي مما تسبب في اكتظاظ السجون على غرار سجن المرناقية الذي يأوي أكثر من 6 آلاف سجين على الرغم من أن طاقة استيعابه تبلغ 3  آلاف فقط".

وأوضح أن "الاكتظاظ يؤثر على العلاقات داخل السجون بين السجين والسجين، وبين السجين وعون السجون، كما يؤثر على النظافة والخدمات الصحية، في غياب ميزانية لذلك. خاصة وأن ميزانية السجون موجهة أغلبها لخلاص الأجور".

وفيما يتعلق بقضايا التعذيب، أشار رئيس الشارني إلى أنه "تم فقط البت في قضية واحدة منذ سنة 2011  وكل الحالات الأخرى ورغم فداحة الأضرار المثبتة بالتقارير الطبية لم يقع البت فيها ليقع حفظ أغلبها"، مضيفًا "يبدو أن القضاء وكأنه يساير الخطاب السياسي الذي يؤكد عدم وجود تعذيب في تونس بعد الثورة، حتى بات الإفلات من العقاب وكأنه ممنهج".

وأكد منذر الشارني أن "الإفلات من العقاب وتواصل تلك الممارسات يؤثر على السلم الاجتماعي وثقة الناس في المؤسسات والقضاء"، مضيفًا أن "توصيات سنة 2018 تضمنت ضرورة سن قانون ينظم مراكز إصلاح الأطفال، إضافة إلى سن قانون ينظم مراكز الاحتفاظ".

جمال مسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: الرابطة لا تزال تتلقى مئات التشكيات سواء في علاقة بحرية التنقل أو جوازات السفر بسبب إجراء s17

ومن جهته، أشار جمال مسلّم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن "الرابطة لا تزال تتلقى مئات التشكيات سواء في علاقة بحرية التنقل أو جوازات السفر بسبب إجراء s17، أو فيما يتعلق بالاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد تم حل العديد من الملفات مع الإدارة العامة التي لها علاقة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية. ونحن اليوم نقدم تقريرًا موازيًا للتقرير الصادر عن الحكومة  الذي سيعرض أمام لجنة الأمم المتحدة".

وأضاف رئيس الرابطة إلى أنه "تم اقتراح جملة من التوصيات على غرار العقوبات البديلة التي من شأنها التقليص من حدّة الاكتظاظ في العديد من السجون"، مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين يفوق عدد المسجونين". 

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية تدعو السلطات إلى وضع حد لإفلات الأمن من العقاب

الإفلات من العقاب: الدولة تتحمل المسؤولية ودعوة لتجريم عدم تنفيذ الأحكام