الترا تونس- فريق التحرير

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، الجمعة 16 أفريل/نيسان 2021 لدى حضوره بجلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنّ عدد الإشعارات التي تلقّتها الهيئة منذ النصف الثاني من سنة 2016، بلغ 630 إشعارًا بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في الأماكن السالبة للحريّة أو شبهات التعذيب أو سوء المعاملة.

وتابع الجراي أنّ الهيئة قامت بـ 600 إحالة إدارية إلى السلط المختصة  بعد التقصّي، وأكثر من 70 إحالة قضائية إلى محاكم تونس وبن عروس وبنزرت وصفاقس والقصرين. 

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: ظروف الإيداع بالسجون ومراكز البحث والاحتفاظ غير مطابقة للمعايير الدولية

وأضاف الجراي أنّه تم تسجيل بين الفترة الممتدة من أفريل/نيسان 2020 إلى مارس/آذار 2021، إصابة 1700 سجينًا بفيروس كورونا، توفي منهم 6 سجناء، فيما تماثل البقية للشفاء، بالإضافة إلى إصابة 1800 عونًا من أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح وتماثلهم جميعًا للشفاء.

واعتبر الجراي أنّ ظروف الإيداع بالسجون ومراكز البحث والاحتفاظ، غير مطابقة للمعايير الدولية عمومًا إذ تشهد معظم الوحدات السجنية اكتظاظًا مزمنًا في ظل استقرار عدد السجناء الحاصلين على أسرّة وهم في حدود 5 آلاف سجينًا، فضلًا عن اهتراء البنية التحتية لعدد من السجون وسوء تطبيق البروتوكول الصحي ورداءة الأكلة وضعف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى محدودية برامج التكوين والتأهيل والإعداد للإدماج في المجتمع ممّا يجعل نسب العَوْد مرتفعة تصل إلى 40% لدى بعض أصناف السجناء وفق قوله.

وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنّ الظروف لدى باحث البداية أسوأ بكثير، لا سيما في سياق الجائحة الصحية حيث تغيب أو تكاد إجراءات التوقي من العدوى في غرف الإيقاف والاحتفاظ، خصوصًا عقب الإيقافات التي أعقبت الاحتجاجات الأخيرة لدى إحياء الذكرى العاشرة للثورة التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: حوار مع جهاد الحاج سالم: حديث عن التيّار الجهادي والتحركات الاحتجاجية الأخيرة

وأوضح الجراي أنّ تلك الإيقافات سبّبت اكتظاظًا غير مسبوق انتفت في ظلّه كل قواعد حفظ الصحة ورافقته معاملات مهينة وقاسية غابت فيها الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون لذوي الشبهة، وقد فاقت نسبة الاكتظاظ بأماكن الاحتفاظ ضعفي طاقتها الاستيعابية وقتها وفق قوله.

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: عصيّ البايسبول والخراطيم البلاستيكية هي أدوات غير نظامية تُستعمل من قبل أعوان الأمن، وإفلات المخالفين منهم من العقاب جعلهم يتمادون

 وتحدّث الجراي عن أنّ أعوان الأمن وحفظ النظام مخوّلون لاستخدام القوة الشرعية لمكافحة الشغب وللسيطرة على الموقوفين عند إيقافهم في إطار ضوابط إنفاذ القانون، لكنّ التساهل في استخدام العنف تجاه المحتجين في ظل الإفلات من العقاب لأعوان الأمن المخالفين، قد أدى إلى التمادي في استخدام أدوات غير نظامية عند التصدي للمتظاهرين وعند التحقيق معهم كعصيّ البايسبول والخراطيم البلاستيكية ومغلّفات الأسلاك الكهربائية.

ولفت الجراي في السياق نفسه إلى أنّ باحث البداية ما يزال يستخدم أساليب قديمة في التحقيق تعتمد على الحصول على اعترافات بل انتزاعها، في حين أن المقاربات العلمية المجدّدة في البحث الأمني قد اتجهت إلى التحقيق السلمي الذكي القائم على جمع الحجج والشهادات ومقارعة صاحب الشبهة بها دون تعنيفه أو ترهيبه أو إهانته.