الترا تونس - فريق التحرير
أبدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الأربعاء 22 مارس/ آذار 2023، رأيها حول قانونية تركيز وسائل حماية بصرية بغرفة انفرادية بالسجن، وفق ما نشره عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد، وخلُصت إلى أنّ تركيز هذه الوسائل "غير مطابق لقوانينها، ويجب على سجن المرناقية إزالتها وطلب ترخيص من الهيئة في هذا الموضوع" وفقها.
هيئة حماية المعطيات الشخصية: تركيز وسائل مراقبة للموقوفين في قضية "التآمر" غير مطابق للقوانين، ويجب على سجن المرناقية إزالتها وطلب ترخيص من الهيئة
واعتبرت الهيئة أنه يتضح من ظروف تركيز الوسائل، أن العملية حديثة العهد ولقد تمت خلال شهر مارس/ آذار 2023، وتكون تبعًا لذلك غير مشمولة بقرار الترخيص الذي تم إصداره بتاريخ 27 جانفي/ يناير 2016 وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصل 69، وكان على سجن المرناقية القيام قبل تركيز الوسائل بطلب تحيين القرار المذكور والحصول على قرار في ذلك من الهيئة" وفق بيانها.
وشدّدت هيئة حماية المعطيات الشخصية، على أنّ تركيز هذه الوسائل، هو "إجراء استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا عند توفر شرطين وهما تحجير التسجيل من جهة، والحالة الصحية للشخص المعني الذي يجب أن يكون يعاني من أمراض عصبية أو نفسية، وهي وضعية ينفيها طالب الرأي (المحامي) عن الأشخاص المعنيين مما يجعل اللجوء إلى هذه الوسائل مخالفًا لمقتضيات القرار" وفقها.
هيئة حماية المعطيات الشخصية: يتضح من ظروف تركيز وسائل المراقبة، أن العملية حديثة العهد ولقد تمت خلال شهر مارس 2023، وتكون تبعًا لذلك غير مشمولة بقرار الترخيص
ولفتت الهيئة إلى أنّها "قامت بتخصيص فصل يتعلق بتركيز وسائل الحماية البصرية بالسجون ينص على أنه تركز وسائل المراقبة البصرية بالسجون ومراكز الإيقاف عندما يكون ذلك ضروريًا لتأمين تلك المؤسسات من ناحية وحماية الأعوان والسجناء من ناحية أخرى، ويمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الاقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات، بالنسبة إلى غرف الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحاميهم".
وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح قد قدمت مطلب ترخيص في تركيز هذه الوسائل من بينها بسجن المرناقية وتحصلت على القرار بتاريخ 27 جانفي/ يناير 2016 والذي نص على أن الهيئة رخصت في استعمال 716 وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدا غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيه التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني، حسب بيان الهيئة.
وكانت المحامية دليلة مصدّق، قد صرّحت خلال ندوة وطنية تضامنية إعلامية استثنائية، الأربعاء 22 مارس/ آذار 2023، بحضور عائلات المعتقلين، أنّ هيئة الدفاع قامت بالتشكّي بخصوص كاميرات المراقبة الموضوعة داخل زنازين هؤلاء الموقوفين، مضيفة: "علمنا أنّ السجن تحصل على موافقة من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة لتركيب هذه الكاميرات منذ سنة 2017، وبالتالي هي موافقة سابقة تخص موقوفين إرهابيين خطيرين، ولا توجد موافقة على هؤلاء المساجين بشكل خاص وبتاريخ جديد، وقد راسلنا الهيئة لمساءلتها عن ذلك كي تتدخل لتوضيح هذه المسألة" وفق وصفها.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّه ينوب 8 معتقلين، وصفهم بـ"القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، وهم كلّ من خيّام التركي، لزهر العكرمي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي".
وشدّد الصيد على أنّ هذه القضية سياسية، وأنّ الموقوفين هم معتقلون سياسيون، وأنّ هذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية، وقال: "لو كانت هناك حجة موجودة لصرحوا بها للإعلام" وفق وصفه.
