الترا تونس - فريق التحرير
قالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، الخميس 16 مارس/آذار 2023، إنها تستغرب اتهامها "جزافاً"، وفق تعبيرها، بالتنكيل ببعض الموقوفين فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أو بما يروج من إشاعات بخصوص "استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن".
الهيئة العامة للسجون: كل من منظومات التفتيش ومنظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنية والإصلاحية
ونفت "نفيًا قطعيًا جملة تلك الادعاءات والشائعات"، مؤكدة أن "جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونًا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية واعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية وإجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقًا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصًا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون"، وفق بلاغ صادر عنها اطلع عليه "الترا تونس".
واستنكرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في ذات البلاغ، "بشدة"، ما أطلقت عليه "إلقاء التهم جزافًا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي "باستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن"، نافية نفيًا قطعياً ما تم ترويجه، "خصوصًا وأن كل من منظومات التفتيش ومنظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنية والإصلاحية فضلاً عن جاهزية وحرفية الإطارات والأعوان"، وفق ذات البلاغ.
الهيئة العامة للسجون: حرص على تمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانوناً
وشددت على "حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانوناً على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقًا للإجراءات الجاري بها العمل"، مؤكدة التزامها بمزيد تحسين ظروف الإيداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم، وبالنأي بنفسها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية، وفق تعبيرها.
يُذكر أن المحامية إيناس حراث، وهي محامية عدد من الموقوفين في القضية المذكورة كانت قد أفادت، الاثنين 13 مارس/آذار 2023، أنها قامت بزيارة عدد من السياسيين الموقوفين بسجن المرناقية في اليوم ذاته فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة".
إيناس حراث: حرمان السياسيين الموقوفين بالسجن من الحق في الاغتسال ونقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها حشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية إذ يتوجب قضاء حاجتهم البشرية في حفرة بالأرض
وقالت، في تدوينة لها على فيسبوك: "بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي تولدت عندي قناعة بأن هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بإذلال المعتقلين السياسيين وتحطيمهم معنويًا"، على حد قولها.
وذكرت المحامية، في هذا الصدد، بأنه يقع "حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج"، حسب تأكيدها.
إيناس حراث: هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد
كذلك اعتبرت إيناس حراث أن "هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد"، وفق ما جاء في تدوينتها.
كما خلصت إلى أن "هناك رغبة جلية من سلطات الانقلاب في ترويع وإخضاع المعارضة والتشفي والانتقام من رموزها"، على حد قولها.
وقد تتالت لاحقًا شهادات عدة محامين أكدوا خلالها ما اعتبروه تنكيلًا بالموقوفين وسوء معاملة.
