الترا تونس - فريق التحرير
أكد عميد المحامين حاتم المزيو، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه تم رفض بعض الملفات التي قدمها عدد من القضاة الذين تم إعفاؤهم، في علاقة بالالتحاق بمهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن من بينهم وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.
وقال المزيو، في تصريح لإذاعة "إي أف أم" (محلية)، إن هيئة المحاماة تضبط شروطًا معينة يجب أن تتوفر لدى كل مترشح لتقديم ملف لترسيمه بجدول المحامين، منصوص عليها في المرسوم المنظم للمهنة، وفقه.
حاتم المزيو: الملف الذي تقدم به البشير العكرمي لا يستجيب إلى الشروط الشكلية والجوهرية ولأعراف وعادات وتقاليد هيئة المحامين ولم يقع النظر فيه أصلًا
وبخصوص البشير العكرمي، أكد عميد المحامين أن "الملف الذي تقدم به لا يستجيب إلى الشروط الشكلية والجوهرية ولأعراف وعادات وتقاليد هيئة المحامين"، مشيرًا إلى أنه "لم يقع النظر في ملفه أصلًا"، حسب تأكيده.
وتابع قائلًا: "مجلس هيئة المحامين قرر في جلسته عدم قبول بعض الملفات التي قدمها بعض القضاة الذين تم إعفائهم من القضاء، نظرًا إلى تاريخهم وسيرتهم وما تعلق بهم من شبهات خطيرة"، وفق ما صرح به.
حاتم المزيو: في هيئة المحامين لدينا أعرافنا ومبادئنا وثوابتنا، لذلك لا يمكن أن نقبل أن يتم المساس بمهنة المحاماة وسمعتها بسبب من تعلقت بتاريخه المهني بعض التهم
وأكد حاتم المزيو: "نحن في هيئة المحامين لدينا أعرافنا ومبادئنا وثوابتنا، لذلك لا يمكن أن نقبل أن يتم المساس بمهنة المحاماة وسمعتها بسبب من تعلقت بتاريخه المهني بعض التهم"، معقّبًا: "وجميعنا نعلم ما راج حول ملف وكيل الجمهورية السابق وبعض القضاة الآخرين"، حسب تصريحه.
جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي كان قد تم عزله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بعزل قضاة.
وسبق أن تم إيقاف العكرمي عن العمل بقرار من مجلس القضاء العدلي، المجتمع للتأديب بتاريخ 13 جويلية/ يوليو 2021. وأوضح مجلس القضاء العدلي، في بيان له آنذاك أن "هذا القرار يأتي في انتظار البت فيما ينسب إليه"، مؤكدًا إحالة الملف إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحًا من إجراءات، وفق نص البيان.
إلا أنه تم الطعن في قرار المجلس، وأصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 20 جانفي/يناير 2022 حكمًا يقضي "بقبول الطعن شكلاً وأصلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".
