الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، عن تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات، ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة، مؤكدة رفضها التام لأي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الهيئة المنعقد بدار المحامي بتونس بتاريخ 3 مارس/آذار 2023 بخصوص المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية وخاصة منها التتبعات والإيقافات التي طالت عددًا من المحامين والناشطين السياسيين والنقابيين والصحافيين وصدور بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم.
هيئة المحامين: تتبع بعض المحامين من أجل تهم نسبت لهم لا يجب أن يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع
واعتبرت الهيئة، في هذا الصدد، أن "تتبع بعض المحامين من أجل تهم نسبت لهم لا يجب أن يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع"، مؤكدة أن "إجراءات تتبعهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية"، حسب تقديرها.
وطالبت، في هذا الإطار، السلط العمومية والقضائية بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الإجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع، معبرة عن استيائها الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات والدفاع، وفق ما ورد في ذات البيان.
وذكرت هيئة المحامين بثوابت المحاماة ومنها أهمية الذود عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ورفض كل تدخل خارجي وتكريس سيادة القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وحتمية كشف حقيقة الاغتيالات والفساد المالي والسياسي، مؤكدة ضرورة أن "يكون كل ذلك في نطاق احترام علوية القانون والإجراءات والضمانات القانونية والحقوق المكفولة لكل المواطنين وخاصة منها مبدأ قرينة البراءة والحق المقدس في الدفاع وفي التمتع بمحاكمة عادلة يضمن فيها القضاء المستقل والدفاع الحر".
هيئة المحامين تطالب السلط بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام شروط المحاكمة العادلة معبرة عن استيائها الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات
كما جددت الالتزام الكامل برسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الإنسان في بعدها الإنساني وعن الحق الدستوري والإنساني والدولي في الاستعانة بمحام لكل شخص في جميع مراحل التتبع والمحاكمة وفي التمتع بضمانات المحاكمة المنصفة التي تحترم فيها الإجراءات وكرامة الإنسان.
وأكدت في هذا الصدد رفضها "بصورة قاطعة لجميع الإجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها أن تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون واستقلالية القضاء وحياديته وكفالة الضمانات القانونية للدفاع"، وفق ما ورد في نص البيان.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
