الترا تونس - فريق التحرير
عبّر عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الأربعاء 11 جانفي/يناير 2023، عن قلقه إزاء وضع القضاء التونسي اليوم، معتبرًا أنه يعيش حالة من "البؤس"، وفق تعبيره.
وأضاف المزيو، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن القضاء هو سلطة أساسية في البلاد، وليس وظيفة كما يعتبره الرئيس التونسي قيس سعيّد، منبهًا إلى "خطورة تدخل السلطة التنفيذية اليوم في السلطة القضائية"، حسب رأيه.
حاتم المزيو يؤكد أن "القضاء هو سلطة أساسية في البلاد، وليس وظيفة كما يعتبره الرئيس" منبهًا إلى "خطورة تدخل السلطة التنفيذية اليوم في السلطة القضائية"
وتابع قائلًا: "أعتبر أن السلطة القضائية يجب أن يكون لها دور أساسي، ليس فقط في فضّ النزاعات بين الأطراف وضمان السلم الاجتماعي وإيصال الحقوق لأصحابها وحماية الحقوق والحريات، وإنما أيضًا في تحفيز الاستثمار"، مشيرًا إلى أن المستثمر عندما يريد الاستثمار في بلد ما فإنه يتثبت أولًا إن كان القضاء في هذا البلد مستقلًا وناجزًا ونزيهًا أم لا".
كما اعتبر عميد المحامين أن ما زاد الطين بلّة فيما يتعلق بوضع القضاء في تونس اليوم هو إقدام الرئيس على إعفاء قضاة يتقلدون مناصب عليا في المحاكم على غرار وكلاء عامين ورؤساء محاكم استئناف ووكلاء جمهورية وغيرهم، مؤكدًا أنه قد أصبحت هناك شغورات كبيرة خاصة مع عدم إجراء الحركة القضائية، حسب تقديره.
حاتم المزيو: منذ إقدام الرئيس على إعفاء قضاة أصبح هناك مناخ من الخوف وأصبحت هناك إحالات يومية على القضاء على معنى المرسوم عدد 54 وبالتالي هذا الوضع لا يجب أن يستمر
وأكد أن "هذا الوضع مقلق ولا يمكن السكوت عنه"، لافتًا إلى أنه سبق أن طالب الرئيس عند لقائه به سابقًا بإجراء الحركة القضائية وأنه كان قد رد عليه بأن ذلك سيكون قريبًا، مستدركًا القول: "إلى اليوم لم نرَ ذلك ولا نفهم سبب هذا التأخير الذي نعتبره غير معقول"، وفق تعبيره.
كما قال المزيو بخصوص الإعفاءات في صفوف القضاة: "لا يمكن أن نقبل أن تقوم السلطة التنفيذية وبالتحديد رئيس الجمهورية بإعفاء قضاة"، مؤكدًا أن "عزل قاضٍ هو مسألة خطيرة".
وفي ذات السياق، أشار عميد المحامين إلى أنه منذ إعفاء القضاة، أصبح هناك مناخ من الخوف، وأصبحت هناك إحالات يومية على القضاء على معنى المرسوم عدد 54، مشددًا: "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
