الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مساء الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية بالاشتراك مع كافة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.

وأضاف مجلس الهيئة، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أن مبادرته تتضمن خارطة طريق تضمن البناء الدستوري للمؤسسات وإقرار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجنة اتصال من بين أعضاء المجلس تتولى التواصل مع المنظمات الوطنية والسلط العمومية لضمان نجاح المبادرة.

هيئة المحامين: استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد أضحى يهدّد مقومات الدولة وينذر بعواقب وخيمة على السلم الاجتماعي

وأشارت هيئة المحامين، في ذات الصدد، أن مجلسها بعد استعراضه للوضع السياسي العام بالبلاد وخاصة الوضع بالمرفق القضائي، يرى أن استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد "أضحى يهدّد مقومات الدولة وينذر بعواقب وخيمة على السلم الاجتماعي".

وأكد مجلس الهيئة تمسكه بمبادئ الجمهورية المكرسة بدستور 2014 والمواثيق الدولية ذات العلاقة، مدينًا الخطاب التحريضي الداعي للعنف والكراهية.

وندد، في هذا السياق، بممارسة العنف بالفضاء العام باعتباره مسلكًا يمسّ بقيم الدولة المدنية القائمة على الحق والمواطنة وحرية الرأي والتعبير وتضامنه المطلق مع جميع المعتدى عليهم، مؤكدًا في الآن ذاته ضرورة احترام مكاسب المرأة التونسية طبق أحكام الفصل 46 من الدستور وتدعيمها واعتبار كلّ محاولة للنيل من مكاسبها ضرب لقيم الجمهورية ومكاسب المجتمع التونسي.

كما أكد مساندته لجميع الاحتجاجات والتحركات السلمية الرامية للمطالبة بالتشغيل والتنمية والكرامة، محملًا الحكومات المتعاقبة والأطراف السياسية الحاكمة كامل المسؤولية عن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدراج الإصلاحات الضرورية.

هيئة المحامين: الحكومة خيرت الانحياز لمجموعات الضغط المالية خاصّة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 الذي لا يستجيب لتطلعات الفئات الفقيرة والهشّة ولا يكرس أحكامًا لدفع الاستثمار والإحاطة بالباعثين الشبّان وأصحاب المهن الحرة

واعتبر أن الحكومة خيرت "الانحياز لمجموعات الضغط المالية خاصّة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 الذي لا يستجيب لتطلعات الفئات الفقيرة والهشّة ولا يكرس أحكامًا لدفع الاستثمار والإحاطة بالباعثين الشبّان و أصحاب المهن الحرة"، وفق نص البيان.

وفي مايتعلق بمرفص القضاء، اعتبرت الهيئة أن تعطله جراء الإضراب المفتوح للقضاة وكتبة المحاكم، أضرّ بمصالح المتقاضين ومسّ بحقوقهم الشرعية والقانونية، مشيرة إلى أن تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير محدد يتنافى ومبدأ استمراريّة المرفق ويخلّ بمبدأ النفاذ للعدالة ويشكّل اعتداء على حقوق المتقاضين وعلى منظومة الحقوق والحريات وعلويّة القانون.

وفي هذا الجانب، حمّل المجلس كامل المسؤولية لكافة السلط القائمة في ما وصل إليه مرفق العدالة من تعطّل يهدّد الحقوق والحريات ويمسّ بمبدأ الأمان القانوني والسلم الاجتماعي بما كرس الإفلات من العقاب.

وأكد المجلس في بيانه، ضرورة إصلاح ودعم البنية التحتية للمحاكم من طرف وزارة العدل بتوفير الاعتمادات المالية الكافية والتجهيزات الضرورية ورقمنة العدالة وتحسين ظروف عمل وتأجير كتبة وأعوان المحاكم بوصفها من الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة.

وعلى صعيد آخر، ندّد المجلس بالهجمة التي وصفها بـ"الغوغائيّة" التي تستهدف استقلالية الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ لدورها في تعديل المشهد الإعلامي.

اقرأ/ي أيضًا:

هل يضيع الحوار الوطني في ظل تعدد المبادرات؟

اقترحها اتحاد الشغل: ما هي هيئة الحكماء المفوضة لإدارة الحوار الوطني؟