20-نوفمبر-2020

دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان، الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، النيابة العمومية بالتحرك الفوري والعاجل في خصوص الشبهات الخطيرة (مؤيدة بوثائق) التي طالت قضاة على رأس أجهزة قضائية حساسة واعتبارية.

وجددت الجمعية، في ذات البيان، "مساندتها اللامشروطة للمطالب المشروعة للمحامين والقضاة والعدول والكتبة وسائر المتداخلين في مرفق العدالة بعيدًا عن الشعبوية ومنطق المغالبة وتهديد مستقبل القضاء وحقوق المتقاضين"، وفقها، مستنكرة ما أسمته "الموقف السلبي المعتاد للمجلس الأعلى للقضاء في علاقة بالملفات المذكورة".

استنكرت جمعية المحامين الشبان "الموقف السلبي المعتاد للمجلس الأعلى للقضاء في علاقة بالملفات المذكورة"

وعبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها المطلق لاعتماد بعض التمثيليات القضائية "لسياسة المتاجرة بمآسي الناس واستجداء السلطة التنفيذية والمخاطرة باستمرارية مرفق العدالة من أجل مطالب قطاعية صرفة، بقطع النظر عن جديتها ومشروعيتها"، وفق تقديرها.

كما دعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وعلى رأسه العميد، إلى التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حفاظًا على حقوق المتقاضين وضمانًا لاستمرارية مرفق العدالة وإعلاء لراية القانون والتمسك بضرورة تطبيقه على الكافة خاصة من تعلقت بهم شبهات قوية مسيئة للسلطة القضائية وللعدالة بصفة عامة.

يُذكر أن القضاء التونسي عرف عدة مستجدات مؤخرًا تمثلت في تسريب وثائق على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تطرقت لشبهات فساد وتستر على الإرهاب وغير ذلك وطالت الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إضافة إلى تعدد الإضرابات داخل الهيكل القضائي وتواتر خلافاته الداخلية.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

انطلق منذ 16 نوفمبر: نقابة القضاة تمدّد الإضراب

إحالة محامين على التحقيق: هيئة المحامين تدين وتتخذ قرارات