الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الثلاثاء 18 جويلية/يوليو 2023، أنّ "القرار القضائي بتحجير السفر عن الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة باطل، وهيئة الدفاع تعتبره غير موجود أصلًا".
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أن "دائرة الاتهام كانت قد التأمت بتاريخ 13 جويلية/يوليو 2023 للنظر في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين، وأقرت يومها الإفراج عن كلّ من شيماء عيسى ولزهر العكرمي ورفضت الإفراج عن البقية، فيما أجّلت الملف في خصوص متهم آخر ليوم 20 جويلية/يوليو الجاري، لكن من الغد يوم 14 جويلية/يوليو تقدمت الوكالة العامة بطلب فيه تحجير السفر على كليهما ومنع ظهورهما في الأماكن العامة للدائرة ذاتها التي كانت قد انعقدت يوم 13 جويلية/يوليو وحددت جلسة لاحقة بتاريخ 20 من الشهر ذاته".
عبد العزيز الصيد: عينوا جلسة لوحدهم وحكموا وحدهم فضلًا عن أنه تم الإعلان عن الحكم على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص لا علاقة لهم لا بالمحكمة ولا بالقضاء بينما هيئة الدفاع لم يقع إعلامها بذلك
وأشار المحامي في هذا الصدد إلى أنه لم يقع إعلام هيئة الدفاع بهذه الجلسة على الرغم من أن النص القانوني يقول إن من حق المحامي تقديم تقرير بخصوص الجلسة، معتبرًا أنه تم محو حق الدفاع تمامًا، متسائلًا: "هل يعقل أن تجتمع دائرة الاتهام خلسة؟".
وتابع قائلًا: عينوا جلسة لوحدهم وحكموا وحدهم، فضلًا عن أنه تم الإعلان عن الحكم على صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي من أشخاص لا علاقة لهم لا بالمحكمة ولا بالقضاء، بينما هيئة الدفاع لم يقع إعلامها بذلك"، على حد قوله.
وأضاف: "اليوم على الـ8.30 صباحًا صورتُ بنفسي دفتر التصاريح لوم يرد فيه التصريح المتعلق بقرار تحجير السفر عن منوبينا ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة"، مستدركًا القول: "التصريح وصل اليوم بعد الساعة الـ10 صباحًا بينما كان قد صدر منذ يوم 14 جويلية/يوليو".
عبد العزيز الصيد: القرار به خروقات فاضحة ومفضوحة وليس لها أي تبرير وهو باطل لأنه هو خارج الإجراءات القانونية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية
وعقب عبد العزيز الصيد في هذا الإطار: إذن، الجلسة عُينت دون إعلام المحامين ودون تمكينهم من حقهم في تقديم تقرير طبق ما ينص عليه القانون، والأخطر هو أن هناك جلسة معينة في الملف بتاريخ 20 جويلية/يوليو، فكيف يمكن عقد جلسة بتاريخ 14 جويلية/يوليو؟ هل تم تقديم الجلسة؟ إذا كان الأمر كذلك خبرونا كيف حصل ذلك؟ ولماذا لم يتم إعلام المحامين وهم طرف في القضية؟".
وخلص عضو هيئة الدفاع إلى أن القرار به "خروقات فاضحة ومفضوحة وليس لها أي تبرير" وهو قرار "باطل لأنه لم تُتّبع فيه الإجراءات القانونية بل هو خارج الإجراءات القانونية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية".
وبخصوص المنع من الظهور في الأماكن العامة، قال المحامي إن النص القانوني يتحدث عن إمكانية متاحة لقاضي التحقيق بعد سماع المتهم بمنعه من الظهور في أماكن معينة يحددها ويذكرها بالاسم، لكن عند القول "منع الظهور في الأماكن العامة" فإنه بذلك يمنعه من الخروج من المنزل وفرض عليه إقامة جبرية دون أن يكون له الحق في ذلك"، على حد تصوره.
عبد العزيز الصيد: القانون يتيح لقاضي التحقيق منع المتهم من الظهور في أماكن معينة يحددها بالاسم لكن عند القول "منع الظهور في الأماكن العامة" فإنه بذلك يمنعه من مغادرة المنزل وفرض عليه إقامة جبرية دون أن يكون له الحق في ذلك
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني قد قال، الاثنين 17 جويلية/يوليو 2023، إن دائرة الاتهام أصدرت بتاريخ 14 جويلية/يوليو، قرارًا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في ما يعرف بقضية "التآمر" ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وذلك في إشارة إلى كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: بعد الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي"دون أخذ أيّ تدابير في حقهما" تقدمت الوكالة العامة بطلب منعهما من السفر والظهور في الأماكن العامة ووجهت تلك القرارات للسلط المعنية لتنفيذيها
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه بعد الإفراج عن المعنيين "دون أخذ أيّ تدابير في حقهما"، تقدمت الوكالة العامة بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى للسلط المعنية لتنفيذها، على حد قوله.
فيما نفت هيئة الدفاع، إلى حدود صباح الاثنين، ذلك على اعتبار أنه لم يقع إعلامها بالقرار القضائي.
في المقابل، كانت عديد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قد تداولت، منذ مساء الجمعة، بشكل واسعٍ أخبارًا عن "صدور قرار قضائي بتحجير السّفر على كلّ من شيماء عيسى و لزهر العكرمي ومنعهما من الظّهور في كل الأماكن والساحات العامّة".
وللإشارة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت، مساء الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي، والإبقاء على كليهما في حالة سراح على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
