الترا تونس - فريق التحرير
احتجت مجموعة من النشطاء والحقوقيين والسياسيين في تونس، الخميس 13 جويلية/يوليو 2023، أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وذلك قبل انطلاق العطلة القضائية يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنه من الوارد جدًا أن يقضّي السجناء السياسيين فصل الصيف في السجن، علمًا وأن أغلبهم موقوف منذ فيفري/شباط 2023.
احتجّ نشطاء وحقوقيون وسياسيون في تونس أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وذلك قبل انطلاق العطلة القضائية يوم 15 جويلية
ورفع المتظاهرون صور المساجين السياسيين في تونس، كما رددوا شعارات منددة بما اعتبروه توظيف القضاء من قبل السلطة التنفيذية ومطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، من بينها "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الشعب يريد قضاء مستقل"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "شرفاء في السجون لا قضاء لا قانون"، "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، "يا سجين لا تهتم الحرية تفدى بالدم"، وغيرها من الشعارات.
ومن بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، الوزير السابق والقيادي السابق بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي، وأمين عام حزب العمال حمة الهمامي، والمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين سمير ديلو، وأستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور، وغيرهم.
تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع موعد نظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة"
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع موعد نظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، قبل انطلاق العطلة القضائية.
وكانت مجموعة من الشخصيات والمنظمات والجمعيات من المجتمع المدني التونسي قد أصدرت، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، بيانًا مشتركًا طالبت فيه القضاء التونسي "بلعب دوره في حماية الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الاستبداد" وفقها.
كما طالبت السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين فيما يعرف "بقضيّة التّآمر على أمن الدولة"، قد عقدت الاثنين 10 جويلية/ يوليو 2023، ندوة صحفية دعت فيها كافة المواطنين إلى وقفة مساندة "للمطالبة بالكفّ عن المظلمة التي تعرّضوا إليها والتي أدّت إلى الزجّ بهم في السجن لمدة تقارب 5 أشهر دون أن يرتكبوا أدنى جريمة أو فعل يبرّر هذا الاعتقال" وفقها.
ولفتت زوجة الموقوف عبد الحميد الجلاصي إلى أنّ دائرة الاستئناف ستنظر في مطالب السراح يوم الخميس 13 من الشهر الجاري، ثم سندخل في العطلة القضائية التي تنطلق يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنه من الوارد جدًا أن يقضّي السجناء السياسيين فصل الصيف في سجون الاستبداد، أي لمدة ستبلغ تقريبًا 9 أشهر منذ سجنهم، وفقها.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق، كان قد رفض بتاريخ 23 جوان/ يونيو الماضي مطالب الإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمة هذه القضية، فيما قرر الإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى إلا أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج عنها، لتظل بذلك مودعة بسجن النساء بمنوبة.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
