الترا تونس - فريق التحرير
مثلت المطالبة بـ"رفع السلطة التنفيذية يدها عن القضاء" الشعار الأبرز في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من النشطاء والحقوقيين والسياسيين في تونس، الخميس 13 جويلية/يوليو 2023، أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وذلك قبل انطلاق العطلة القضائية يوم 15 جويلية/ يوليو 2023.
سمير ديلو: القضاء اليوم ليس مستقلًا لأنه يعمل تحت التهديد والمحاصرة، فمثلما هناك سياسيون ومحامون ومدونون بالسجن هناك أيضًا قضاة موقوفون لأنهم قالوا "لا" في وجه السلطة
وقال المحامي سمير ديلو، وهو عضو بهيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن هذه الوقفة ليست من قبيل الضغط على القضاء، وإنما لنقول للمساجين السياسيين "لستم لوحدكم"، وفق تعبيره.
وأضاف ديلو: نعلم أن هناك قضاة شرفاء، لكن القضاء اليوم ليس مستقلًا لأنه يعمل تحت التهديد والمحاصرة، فمثلما هناك سياسيون ومحامون ومدونون بالسجن هناك أيضًا قضاة موقوفون لأنهم قالوا "لا" في وجه السلطة، وفقه.
كما اعتبر، في ذات الصدد، أن "البلاد التي يضطر فيها المحامي للتكلم على قارعة الطريق وليس فقط في أروقة المحاكم هي بلاد تتسم بالظلم وغياب الحرية"، حسب تقديره.
وسام الصغير: هذه الوقفة تحمل رمزية كبرى، إذ أنها تمثل أول تحرك احتجاجي منذ 25 جويلية 2021 تلتقي فيه تقريبًا كل المكونات السياسية والمدنية والحقوقية إلى جانب شخصيات اعتبارية في تونس
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في كلمة أدلى بها خلال الوقفة ذاتها، إن هذه الوقفة تحمل رمزية كبرى، إذ أنه منذ 25 جويلية/يوليو 2021 هي أول تحرك احتجاجي تلتقي فيه تقريبًا كل المكونات السياسية والمدنية والحقوقية إلى جانب شخصيات اعتبارية في تونس، وفقه.
وأكد الصغير أن ذلك "لا يمكن أن يكون إلا رسالة قوية ومباشرة لسلطة قيس سعيّد بأنّ المواصلة في الاستبداد والتنكيل بالخصوم لا يمكن إلا أن يعزز الوحدة ويقرّب وجهات النظر بين المكونات رغم اختلافاتها وتبايناتها"، حسب تعبيره.
وأضاف في ذات الصدد: "تأجيل الاختلافات هو علامة على تجميع القوى، وسنواصل الصمود والثبات إلى غاية استرجاع بلادنا من سلطة الاستبداد".
وسام الصغير: هذه الوقفة لا يمكن أن تكون إلا رسالة قوية ومباشرة لسلطة قيس سعيّد بأنّ مواصلة الاستبداد والتنكيل بالخصوم لا يمكن إلا أن يعزز الوحدة ويقرّب وجهات النظر بين المكونات رغم اختلافاتها وتبايناتها
كما أشار وسام الصغير، في سياق متصل، إلى أن ما يحصل في أروقة المحاكم هو صورة واضحة لحالة الارتباك لسلطة قيس سعيّد وللإخضاع الذي تعتمده للقضاء الذي يعيش اليوم تحت وقع التهديد والترهيب"، مطالبًا الرئيس بـ"رفع يده عن القضاء"، على حد ما جاء على لسانه.
كما وجّه القيادي بالحزب الجمهوري رسالة إلى القضاة قائلًا إن "كلًّا من التاريخ والتجارب المقارنة قدّم صورة على مآل غضّ النظر عن تطبيق العدل"، معقّبًا: "مهمتكم نبيلة وموقعكم رمزي يتجاوز السلطة الظرفية ويقتضي منكم تحميل العقل ورفع المظلمة عن كل مظلوم"، وفق تعبيره.
وكانت قد انتظمت صباح الخميس 13 جويلية/يوليو 2023 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وذلك قبل انطلاق العطلة القضائية يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنه من الوارد جدًا أن يقضّي السجناء السياسيين فصل الصيف في السجن، علمًا وأن أغلبهم موقوف منذ فيفري/شباط 2023.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع موعد نظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023.
وكانت مجموعة من الشخصيات والمنظمات والجمعيات من المجتمع المدني التونسي قد أصدرت، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، بيانًا مشتركًا طالبت فيه القضاء التونسي "بلعب دوره في حماية الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الاستبداد" وفقها.
كما طالبت السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
