الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، مساء الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي.
تم رفض الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي
ويعني ذلك أنّ الناشطين السياسيين المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي في حالة سراح، مقابل رفض الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
يُذكر أنه تم رفض مطالب الإفراج في حق شخصيات أخرى في ذات القضية أو قضايا مشابهة.
وكانت قد انتظمت صباح الخميس 13 جويلية/يوليو 2023 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وذلك قبل انطلاق العطلة القضائية يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنّ السياسيين الذين لم يقع إطلاق سراحهم سيقضّون فصل الصيف في السجن، علمًا وأن أغلبهم موقوف منذ فيفري/شباط 2023.
والتأمت هذه الوقفة بالتزامن مع موعد نظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023.
وكانت مجموعة من الشخصيات والمنظمات والجمعيات من المجتمع المدني التونسي قد أصدرت، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، بيانًا مشتركًا طالبت فيه القضاء التونسي "بلعب دوره في حماية الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الاستبداد" وفقها.
كما طالبت السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
