الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت عدة شخصيات ومنظمات وجمعيات من المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، بيانًا مشتركًا طالبت فيه القضاء التونسي "بلعب دوره في حماية الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الاستبداد" وفقها.
شخصيات ومنظمات وجمعيات في بيان مشترك: نطالب القضاء بلعب دوره في حماية الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الاستبداد
ويأتي هذا البيان، بعد أن شهدت الساحة السياسية في بداية شهر فيفري/ شباط 2023، جملة من الاعتقالات شملت عددًا من المعارضين في إطار ما سمي بقضية "التآمر على أمن الدولة" وقد اتسمت كل عمليات الإيقاف بنوع من "الفرجوية" وفق نص البيان، فضلًا عن "عدم احترامها الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المتهم".
وقد جاءت هذه الاعتقالات ضمن "موجة أوسع من التضييقات والمحاكمات والاعتقالات التي شملت سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومحامين، انطلقت في شهر فيفري/ شباط، وتستمر إلى اليوم مع سعي السلطة التنفيذية المفضوح، من خلال عديد التصريحات والممارسات، الضغط على السلطة القضائية مما قد يحدّ من ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة" حسب الأطراف الممضية.
شخصيات ومنظمات وجمعيات في بيان مشترك: سعي مفضوح من السلطة التنفيذية للضغط على السلطة القضائية مما قد يحدّ من ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة
ولم تقدم النيابة العمومية، إلى حد الآن، أي بعد ما يقرب الخمسة أشهر من الإيقاف، "أي قرائن أو أدلة تؤكد تورط المعتقلين في أي فعل يجرمه القانون، خاصة وأنه وقع تسريب كم هائل من الوثائق المتصلة بقضية التآمر على أمن الدولة على منصات التواصل الاجتماعي لا إدانة في أحدها للمعتقلين، فضلًا عن أنّ المحامين يؤكدون خلو الملفات من قرائن جدية من شأنها أن تبرر الاعتقالات التي حصلت"، وفق الشخصيات والمنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان.
وستنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، ما دفع الأطراف الممضية إلى:
- التعبير عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم ومطالبة السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات كما تطالبها باحترام قرينة البراءة وإطلاق سراحهم وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم.
جمعيات ونشطاء: نطالب السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمق الأزمة
- مطالبة السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.
- دعوة القوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023 على الساعة العاشرة صباحًا أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة شارع 9 أفريل 1938.
ومن بين الأطراف الموقعة، نجد: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ائتلاف صمود، جمعية أصوات نساء.." وغيرها من الجمعيات والمنظمات، و"يوسف الصديق، كمال الجندوبي، يسرى فراوس، أحمد صواب، صغير الزكراوي.." وغيرهم من الشخصيات.
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين فيما يعرف "بقضيّة التّآمر على أمن الدولة"، قد عقدت الاثنين 10 جويلية/ يوليو 2023، ندوة صحفية دعت فيها كافة المواطنين إلى وقفة مساندة "للمطالبة بالكفّ عن المظلمة التي تعرّضوا إليها والتي أدّت إلى الزجّ بهم في السجن لمدة تقارب 5 أشهر دون أن يرتكبوا أدنى جريمة أو فعل يبرّر هذا الاعتقال" وفقها.
ولفتت زوجة الموقوف عبد الحميد الجلاصي إلى أنّ دائرة الاستئناف ستنظر في مطالب السراح يوم الخميس 13 من الشهر الجاري، ثم سندخل في العطلة القضائية التي تنطلق يوم 15 جويلية/ يوليو 2023، بما يعني أنه من الوارد جدًا أن يقضّي السجناء السياسيين فصل الصيف في سجون الاستبداد، أي لمدة ستبلغ تقريبًا 9 أشهر منذ سجنهم، وفقها.
يشار إلى أنّ المحامي سمير ديلو، قد أكد الخميس 6 جويلية/ يوليو 2023، أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت تأجيل النّظر في مطالب الإفراج عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضيّة "التّآمر على أمن الدولة" إلى جلسة 13 جويلية/ يوليو 2023.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق، كان قد رفض بتاريخ 23 جوان/ يونيو الماضي مطالب الإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وكانت النيابة العمومية قد استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرار بالإفراج على الناشطة السياسية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
