الترا تونس - فريق التحرير
نفت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس، الاثنين 17 جويلية/يوليو 2023، ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص تحجير السفر على كل من القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي.
إسلام حمزة: النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب أكدت زيف الأخبار المتداولة حول اتّخاذ قرار قضائي بتحجير السفر على كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي أو منعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة
وقالت إسلام حمزة، في تدوينة لها على فيسبوك، إنّ "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أكدت صباح الاثنين زيف الأخبار التي راجت نهاية الأسبوع الفارط حول اتّخاذ قاضي التّحقيق المتعهّد بملف "التّآمر" قرارًا تحجير السفر على كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي أو منعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة"، وفقها.
وكانت عديد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قد تداولت، منذ مساء الجمعة، بشكل واسعٍ أخبارًا عن "صدور قرار قضائي بتحجير السّفر على كلّ من شيماء عيسى و لزهر العكرمي ومنعهما من الظّهور في كل الأماكن والساحات العامّة".
وكانت عديد الصفحات والمواقع الإلكترونية قد تداولت بشكل واسعٍ أخبارًا عن "صدور قرار قضائي بتحجير السّفر على كلّ من شيماء عيسى و لزهر العكرمي ومنعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة"
وللإشارة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت، مساء الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي، والإبقاء على كليهما في حالة سراح على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
- تحيين: الثلاثاء 18 جويلية
وفي آخر تطورات الموضوع، كشف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، الاثنين 17 جويلية/يوليو 2023، أن دائرة الاتهام أصدرت بتاريخ 14 جويلية/يوليو، قرارًا بتحجير السفر في حق متهمين اثنين في ما يعرف بقضية "التآمر" ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وذلك في إشارة إلى كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: بعد الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي"دون أخذ أيّ تدابير في حقهما" تقدمت الوكالة العامة بطلب منعهما من السفر والظهور في الأماكن العامة ووجهت تلك القرارات للسلط المعنية لتنفيذيها
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه بعد الإفراج عن المعنيين "دون أخذ أيّ تدابير في حقهما"، تقدمت الوكالة العامة بطلب تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
وأشار إلى أنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى للسلط المعنية لتنفيذها، على حد قوله.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
