الترا تونس - فريق التحرير
أفادت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحلّ، مهدي بن غربية، في بيان لها الأربعاء 20 أفريل/ نيسان 2022، أنّها تعتبر منوّبها "في حالة احتجاز لا شرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبأنها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة" وفقها.
هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية: منوّبنا في حالة احتجاز لا شرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
وتابع بلاغ هيئة الدفاع، أنه "في خرق فاضح للقانون وفي انتهاك خطير لحقوق المنوب، رفض قاضي التحقيق الإفراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة الاثنين 18 من الشهر الجاري، بعد أن انقضت وجوبًا مدة الإيقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة أشهر أي 180 يومًا".
وذكّر البلاغ أنّه تم إيقاف مهدي بن غربية "بداية من يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15 أفريل/ نيسان 2022، ولم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها، وهو ما كان يقتضي الإفراج عن المنوب بصورة حتمية وقتها"، وفق البلاغ.
هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية: تولى قاضي التحقيق بعد الاتصال به لإيداع مطلب الإفراج الحتمي، اتخاذ قرار متأخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ، بعد انقضائها
وحمل بلاغ هيئة الدفاع، إمضاء المحامي أحمد صواب، وورد فيه أنّ "إيقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار إليهما من باب الحجز غير الشرعي، وبالاتصال بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لإيداع مطلب الإفراج الحتمي، تولى اتخاذ قرار متأخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ، بعد انقضائها".
وذكّرت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية "بطول مدة إبقاء منوبها بالسجن بدون موجب، تبعًا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والقاضي بالإفراج عنه، وبحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال والتدليس، والاكتفاء خطأ في شأنه بجنح جبائية وافتعال فواتير لا علاقة له بها"، مذكّرة أيضًا بـ"التطويل المقصود منه مزيد تطويل أمد إيداعه من خلال إرجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية" وفقها.
وكانت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، قد ذكرت في بيان لها الاثنين 4 أفريل/ نيسان 2022، أنّ "إدارة السجن المدني بالمسعدين حرمت بن غربية من التمتع بالزيارة الدورية لعائلته مدة أسبوعين كاملين".
وقد حمّلت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، في البيان نفسه، وزيرة العدل "المسؤولية كاملة عما يمكن أن تؤول إليه الأمور".
وكان المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية، قد أكد في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ "محاكمة موكّله تتمّ في إطار سياسي".
ويشار إلى أنّ صواب، قد أعلن في آخر ندوة صحفية لهيئة الدفاع، بتاريخ 7 فيفري/ شباط 2022، عن تقدم الهيئة بشكاوى ضد وكيل جمهورية بسوسة، لدى رئيس مجلس القضاء العدلي، ولدى وزير العدل، ولدى التفقدية العامة، "من أجل الإخلال بواجب الوظيفة، وتعمّد الانحراف بإجراءات بحث تحقيقي وإخفاء مستندات وحجج براءة" وفق قوله.
