الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الوزير السابق والقيادي السابق بحركة النهضة محمد بن سالم، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تم منع بن سالم من السفر للمرة الثالثة على التوالي، وفقها.
واعتبرت، في بلاغ لها، "قرارات تحجير السفر غير معللة و ماسة بحق محمد بن سالم في التنقل والعلاج"، محملة مسؤولية تدهور صحته لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تعطيل علاجه"، حسب تعبيرها.
وذكرت الهيئة بأنه تم في شهر جويلية/يوليو الفارط، "وفي غياب أي شبهة جدية أو أفعال مرتكبة منسوبة إلى منوّبها، تم فتح بحث بطلب من باحث البداية للنظر في علاقته بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية، وتم منذ ذلك التاريخ وضع بن سالم تحت طائلة إجراء الاستشارة قبل المغادرة S17".
هيئة الدفاع: قرارات تحجير السفر ضد محمد بن سالم غير معللة و ماسة بحقه في التنقل والعلاج ونحمّل مسؤولية تدهور صحته لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تعطيل علاجه
وأضافت، في هذا الإطار، أنه "تطبيقًا للإجراء الإداري المذكور، تم منع المنوّب من السفر للعلاج في مناسبة أولى في شهر سبتمبر/أيلول المنقضي دون إعلامه بالسبب أو بالجهة التي اتخذت القرار، ثم في مناسبة ثانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول وتم إعلامه بالجهة التي اتخذت الإجراء ضده وتم تحديد موعد لسماعه"، وفق نص البلاغ.
وتابعت هيئة الدفاع أنه "بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تم سماع بن سالم وأفضى البحث إلى عدم وجود لأي علاقة له بالجمعية المذكورة"، مستدركة أنه "رغم ذلك، وفي نفس اليوم وبطلب من باحث البداية يتم تحجير السفر عليه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خارج أطر القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر أي في غياب شرطيْ التأكد أو حالة التلبس المنصوص عليهما قانونًا"، حسب تقدير الهيئة.
وأردفت أنه "تمت إحالة الملف إلى القطب القضائي المالي بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وقررت النيابة العمومية بالقطب إرجاعه للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعدم الاختصاص بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
هيئة الدفاع: إحالة محمد بن سالم هي إحالة سياسية لا قضائية فلا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة وإنما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم
وأشارت هيئة الدفاع عن محمد بن سالم إلى أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري بفتح بحث تحقيقي في الملف الشاغر من كل شبهة، وفي 6 ديسمبر/كانون الأول ذاته أذنت النيابة العمومية لمصالح إدارة الحدود والأجانب برفع تحجير السفر المتخذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن المنوب"، مستطردة أنه "يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2022 تم منعه من السفر بتعلة وجود قرار تحجير سفر جديد"، على حد ما جاء في نص البلاغ.
وخلصت هيئة الدفاع إلى أن "إحالة محمد بن سالم هي إحالة سياسية لا قضائية فلا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة وإنما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم"، حسب تقديرها.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
