الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب آفاق تونس (معارضة)، الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّه لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب فاضل عبد الكافي بقرار منع السفر في حقه من أي جهة قضائية "وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الإجراء ضدّ رئيس الحزب سوى كإجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريات الأساسية والدستورية للأشخاص".
آفاق تونس: منع رئيس الحزب من السفر دون سند قانوني يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيات السياسية المعارضة
وندد الحزب "بشدة"، في بيان، بـ"هذا الإجراء التعسّفي الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيات السياسية المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات".
وشدد على أن "هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيّد نحو الديكتاتورية"، وفق تعبيره، مؤكدًا أن مثل هذه "الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات".
آفاق تونس: منع فاضل عبد الكافي من السفر دون سند قانوني إجراء مخالف للقانون ودليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيّد
وحمّل الحزب، في بيان حمل إمضاء الهيئة التنفيذية، الرئيس التونسي قيس سعيّد "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ترد وما يمكن أن تؤول إليه في المدى المنظور"، مشيرًا إلى أن الحزب سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية".
وكان رئيس حزب آفاق تونس ووزير المالية السابق محمد فاضل عبد الكافي قد دوّن، صباح الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تعرّض للمنع من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج.
وكتب عبد الكافي: "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا" وفق قوله.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
