الترا تونس - فريق التحرير
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاخر بوزغاية، الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنه ليس هناك أي قرار إداري من وزارة الداخلية بمنع رئيس حزب آفاق تونس ووزير المالية السابق فاضل عبد الكافي من السفر.
الناطق باسم الداخلية: ليس هناك أي قرار إداري من وزارة الداخلية بمنع فاضل عبد الكافي من السفر وإنما هو محلّ تحجير سفر بقرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1
وأضاف، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن "عبد الكافي محلّ تحجير سفر بقرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1 مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معقبًا: وزارة الداخلية لا تمنع المواطنين من السفر بقرار منها"، على حد قوله.
وانتقد ما اعتبره "اتهام وزارة الداخلية بمنع مواطنين من السفر"، داعيًا من يتم منعهم من السفر إلى التثبت مع السلطات القضائية ومع محاميهم قبل توجيه الاتهامات إلى الوزارة، وفق تصريحه.
في المقابل، قال عبد الكافي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، تعليقًا على تصريح الناطق باسم الداخلية، إنه توجه إلى المحكمة الابتدائية بتونس ولم يجد أي قضيّة منشورة ضدّه، على حد قوله.
عبد الكافي: توجهت للمحكمة الابتدائية بتونس ولم أجد أي قضيّة منشورة ضدّي، لذلك أدعو وزارتي الداخلية والعدل "أو أي جهة مخوّلة" إلى أعلامي بالجهة التي منعت عني السفر
وتساءل رئيس حزب آفاق تونس قائلًا: "هل تنشر قضية ضدّي ثم يتم استدعائي وسماعي ويتم تحجير السفر، أم العكس يتم منعي من السفر ثم يرون أي قضية ستوجه لي؟"، وفق ما جاء في تدوينته.
ودعا فاضل عبد الكافي وزارتي الداخلية والعدل "أو أي جهة مخوّلة" إلى أعلامه بالجهة التي منعت عنه السفر، حسب تعبيره.
وكان رئيس حزب آفاق تونس ووزير المالية السابق محمد فاضل عبد الكافي قد دوّن، صباح الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تعرّض إلى المنع من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج.
وكتب عبد الكافي: "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا" وفق قوله.
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
