10-فبراير-2023

"لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم" وفق هيئة الدفاع

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب السابق والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار"، مقاطعتها للمحاكمة أمام القضاء العسكري، مع وصفها بـ"الجائرة"، "لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم"، وفق بيان لهيئة الدفاع، تحصل "الترا تونس"، على نسخة منه.

هيئة الدفاع عن مخلوف: مقاطعة المحاكمة أمام القضاء العسكري "لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم"

وورد في بيان هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف تجديدها "رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين عمومًا والمحامين خصوصًا أمام القضاء العسكري وتستهجن محاكمة مخلوف مرتين من أجل نفس الفعل في خرق فاضح لمبدأ قانوني أصيل وتستغرب التفات المحكمة عن الدفع المتمسك به من قبل الدفاع بخصوص اتصال القضاء بموضوع القضية كإصرار المحكمة على إكساء الحكم في حق المحاميين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة بالنفاذ العاجل في خرق صريح للقانون"، وفقها.

واستنكرت هيئة الدفاع ما تعتبره ''مساسًا باستقلالية مهنة المحاماة من خلال التدخل الفج للمحكمة العسكرية في جدول المحامين"، معتبرة أن مسك الجدول اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين

هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف: رفض قاطع لمحاكمة المدنيين عمومًا والمحامين خصوصًا أمام القضاء العسكري واستهجان محاكمة مخلوف مرتين من أجل نفس الفعل في خرق فاضح لمبدأ قانوني أصيل

كما طالبت، في ذات البيان، برفع تحجير السفر المتخذ في حق المحاميين مخلوف وزقروبة والذي تجاوز 14 شهرًا في  مخالفة صارخة لقانون جوازات السفر، معتبرة سيف الدين مخلوف محتجزًا خارج إطار القانون بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه دون أي سند قانوني، وفق نص البيان.

وكانت قد أثارت أحكام سجنية صدرت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في علاقة بـ"قضية المطار"، ضد نواب البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة، استياء وتنديدًا في تونس.

وتعالت أصوات عدة على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا تنديدًا بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري واستنكارًا لما اعتبروها إخلالات في سير ما صار يٌعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار".

وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت فيما سمي بقضية المطار بالأحكام التالية:

  • النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف: سجن سنة وشهران مع النفاذ العاجل
  • المحامي مهدي زقروبة: سجن 11 شهرًا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة
  • النائب بالبرلمان المنحل نضال سعودي: سجن 7 أشهر
  • النائب بالبرلمان المنحل ماهر زيد: سجن 5 أشهر مع النفاذ العاجل
  • النائب بالبرلمان المنحل محمد العفاس: سجن 5 أشهر
  • النائب بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي: عدم سماع الدعوى

وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب بالبرلمان المنحل لتمكينها من السفر ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.

 

مخلوف