الترا تونس - فريق التحرير
تعرضت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، إلى مسألة صدور أحكام ابتدائية بإسقاط قائمات للنهضة بعدد من الدوائر الانتخابية في تشريعيات 2019، ومسألة علاقة رئيس الحزب راشد الغنوشي بما يعرف بقضيتيْ "أنستالينغو" وجمعية "نماء تونس".
- إسقاط قائمات للنهضة:
وقالت البراهمي، في ندوة صحفية لحركة النهضة، إنه سبق للحزب أن أكد أنه ليس هناك أي علاقة بإبرام عقد "لوبيينغ"، مجددة تأكيد ذلك، وفق روايتها.
وذكرت أن قرار ختم القاضي المقرر في محكمة المحاسبات قد ورد فيه أن "عملية التعاقد لم تكن وليدة عقد مكتوب وموثق أو مراسلات رسمية بين الطرفين"، مشيرة إلى أن المكتب القانوني للنهضة كان قد توجه للمحكمة بطلب تقديم أي عقد لكن ذلك لم يحصل لأنه ليس هناك أي عقود، حسب تأكيدها.
رئيسة المكتب القانوني للنهضة: لا علاقة للنهضة بإبرام أي عقد "لوبيينغ" وسنستأنف أحكام إسقاط قائمات للحزب في تشريعيات 2019
وتابعت رئيسة المكتب القانوني للنهضة القول: "نحاكم اليوم على عقود لا وجود لها، بل إنه لا وجود حتى لأي تبادل لمراسلات رسمية"، خالصة إلى أن "المسألة لم تعد قضائية الغاية منها التوصل إلى الحقيقة، وإنما هي مسألة سياسية بامتياز وهي حرمان الحزب من الترشح للانتخابات لـ5 سنوات".
واستدركت زينب البراهمي القول إن "ما صدرت هي أحكام ابتدائية، وستقوم النهضة باستئنافها بمجرد إعلامها بالأحكام الابتدائية الصادرة رسميًا".
يذكر أن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري كان قد أكد، الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022، أن الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة أصدرت الثلاثاء أحكامًا ابتدائية تقضي بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وفقه.
وقال القطاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين، على حد قوله.
- راشد الغنوشي وملفّا "أنستالينغو" و"نماء تونس"
وفيما يتعلق باستدعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "أنستالينغو"، قالت البراهمي إنه "تم ذكر اسم الغنوشي تحت الطلب من أجل تشويهه وتشويه البرلمان والنهضة في الآن ذاته".
وأكدت، في هذا الصدد، أن "الغنوشي ليست له أي تحويلات مالية أو معاملات بنكية أو إدارية مع شركة أنستالينغو"، معتبرة أن هناك "محاولات لتوريطه في القضية"، وفقها.
رئيسة المكتب القانوني للنهضة: ليس للغنوشي أي معاملات مالية أو إدارية لا مع شركة "أنستالينغو" ولا مع جمعية "نماء تونس" لكن الغاية من ذكر اسمه تشويهه
وبخصوص قضية جمعية "نماء تونس"، شددت البراهمي على أنه "ليس للغنوشي أي علاقة إدارية أو مالية بهذه الجمعية"، معبرة عن ثقتها في أن تقرير لجنة التحاليل المالية سيثبت ذلك، معتبرة أن "تجميد أموال الغنوشي فرصة لتأكيد أن يده نظيفة ولم تلوّث بأي مال عام"، على حد قولها.
ونددت رئيسة المكتب القانوني للنهضة، في سياق متصل، بما اعتبره "استباحة المعطيات الشخصية والأعراض" على صفحات التواصل الاجتماعي التي قالت إنها أصبحت هي من تعلن عن الإجراءات التي تتخذ في حق قياداتها، مشيرة إلى أن "نفس وسيلة الإعلام التي نشرت الوثيقة الصادرة عن لجنة التحاليل المالية في علاقة بتجميد أموال قيادات من النهضة، هي ذاتها التي سبق أن سربت فيديو حرق مقر النهضة الذي لا تملكه إلا الجهات الأمنية والقضائية"، وفقها.
واعتبرت البراهمي تسريب المعطيات يمثل "خرقًا لكل قوانين الدولة والأعراف من أجل تحقيق الأهداف السياسية للانقلاب"، حسب تصورها.
يُذكر أن مسؤولًا بلجنة التحاليل المالية في تونس قد قال لرويترز، مساء الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق والقيادي سابقًا بذات الحزب حمادي الجبالي. وقال المسؤول إن القرار القضائي شمل أيضًا معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.
ويأتي تجميد الأموال والأرصدة في إطار ما صار يعرف بقضية جمعية "نماء" الخيرية. وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال أيضًا عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء ورفيق عمارة وهو أحد مستشاري راشد الغنوشي، وفق وثيقة اطلع عليها وتثبت من صحتها "الترا تونس".
