الترا تونس - فريق التحرير

أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي عبد الناصر العويني، الأربعاء 30 جوان/ يونيو 2021، أن الهيئة قررت نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على صفحة الهيئة للعموم وإلى الرأي العام الوطني وعلى أوسع نطاق ودون إدخال أي تغييرات عليه، "وترجمته للفرنسية والإنجليزية وإرساله لكل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن استقلال القضاء وكشف حقيقة الأوضاع داخل المحاكم من خلال العبث بالملفات والحقائق والتغلغل داخل الأجهزة القضائية الحساسة".

المحامي عبد الناصر العويني: بشير العكرمي لم يتخذ أي قرار في 6268 محضر إرهاب تتعلق بمشتبه بهم للتحضير أو ارتكاب جرائم إرهابية منذ تعيينه وكيلًا للجمهورية

وأشار العويني إلى أن بعض أعضاء المجلس القطاعي العدلي والمجلس الأعلى للقضاء يحاولون إنقاذ بشير العكرمي وتبييضه، قائلًا إن "العكرمي ومن معه لم يتخذوا أي قرار في 6268 محضر إرهاب تتعلق بمشتبه بهم للتحضير أو ارتكاب جرائم إرهابية، منذ تعيينه وكيلًا للجمهورية" مضيفًا: "هذه سياسة ممنهجة للتستر على الإرهابيين خاصة مع تعمده إخفاء حجج، ربما تكون قد أتلفت حتى، تتعلق ببعض الإرهابيين" وفق تعبيره.

وأضاف العويني أن هناك محاولات لإخفاء تقرير التفقدية بهدف تسهيل عملية إنقاذ العكرمي، "وهذه المحاولات مصحوبة بالتهديد والإرهاب حتى داخل اجتماعات المجلس القطاعي العدلي" وفق وصفه.

هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تدعو إلى تكوين ائتلاف مدني لإسقاط المنظومة القضائية التي تسعى إلى حماية بشير العكرمي

ودعت هيئة الدفاع خلال الندوة الصحفية حول تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى تكوين ائتلاف مدني وذلك لأجل "إسقاط المنظومة القضائية الفاسدة ورموزها التي تسعى إلى حماية بشير العكرمي" وفق بلاغ نشرته الهيئة.

وعدّدت الندوة ما وصفتها بـ"جرائم بشير العكرمي من خلال تقرير التفقدية" إذ ورد في التقرير "تهديده لأعضاء المجلس القطاعي العدلي، ما يوجب المساءلة التأديبية، إضافة إلى سوء إدارة قطب مكافحة الإرهاب وضعف الحوكمة وتراكم المحاضر بسبب إسداء تعليمات لمساعديه في القطب بعدم تأريخ محاضر البحث وبعدم إحالتها على الكتابة وعلى حكام التحقيق" وفق البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا: أنا يقظ تطالب بكشف كل القضاة المتورطين في قضايا فساد في تقرير تفقدية العدل

يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.