أنا يقظ تطالب بكشف كل القضاة المتورطين في قضايا فساد في تقرير تفقدية العدل

أنا يقظ تطالب بكشف كل القضاة المتورطين في قضايا فساد في تقرير تفقدية العدل

أكدت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحة ذوي الشبهات من المشهد القضائي (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت منظمة "أنا يقظ"، الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021، المجلس الأعلى للقضاء إلى الكشف عن التجاوزات الواردة في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، والكشف عن أسماء القضاة الـ14 المتورطين في قضايا فساد إلى جانب القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي، "تكريسًا لمبادئ الشفافية وقطعًا مع سياسة التعتيم تجاه الرأي العام".

يأتي ذلك بمناسبة عقد المجلس الأعلى للقضاء "جلسة تاريخية" للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية الطيب راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب، وفق بيان نشرته "أنا يقظ" على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

أنا يقظ تستنكر "التباطؤ  في البت في تنحية الطيب راشد، الذي على الرغم من خطورة الاتهامات الموجهة إليه لازال يمارس سلطته على محكمة القانون التي تشكل محطة إجبارية في مسار التقاضي في أخطر  الملفات"

واستنكرت المنظمة "التباطؤ والمماطلة في البت في تنحية الطيّب راشد، الذي على الرغم من خطورة الاتهامات الموجهة إليه لازال يمارس سلطته على "محكمة القانون" التي تشكل محطة إجبارية في مسار التقاضي في أخطر وأهم الملفات، بل وسمح لنفسه أن يرأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإبداء رأيه في مسائل دستورية حاسمة"، وفق نص البيان.

وحمّلت، في هذا الإطار، "جانبًا هامًا من المسؤولية في تعطيل مسار هذا الملف لوزارة العدل التي ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية"، معبرة عن استغرابها من "إبقاء رئاسة الحكومة على القاضي الملحق كمستشار بمصالحها الوارد اسمه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، في حين أن رئيس الحكومة قد تعهد بوضع كل الإمكانيات الضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية".

وذكّرت المنظمة، في هذا الصدد، بأن القضاء سلطة مستقلة لا تخضع لغير القانون، مؤكدة "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحة ذوي الشبهات من المشهد القضائي ضمانًا لإقامة العدل وحماية لحقوق المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي قضاة، يطمع الفاسد في حيفهم و ييأس المواطن من عدلهم".

وشددت، في ذات السياق، على ضرورة "إخضاع كل من ستثبت إدانته للمساءلة التأديبية والمحاسبة الجزائية وذلك تطبيقًا للفصل 103 من الدستور الذي "يشترط في القاضي الكفاءة والالتزام بالحياد والنزاهة.

وثمنت منظمة "أنا يقظ"، في ختام بيانها، "انخراط المجلس الأعلى للقضاء في مسار محاسبة كل المتورطين والتخلص من الفاسدين والعمل خاصة على تفادي تكرار ذلك في المستقبل"، معتبرة أنه "لا يمكن للقضاء أن يلعب دوره الجوهري في مكافحة الفساد والحال وأنه سلطة تغلغل فيها الفساد ليطال رئيس أعلى محكمة في الهرم القضائي"، حسب ما جاء في البيان.

يشار إلى أن "أنا يقظ" كانت قد أعلنت، في بلاغ لها الاثنين 9 مارس/ آذار 2021، أنها تقدمت يوم 5 مارس/ آذار 2021 بمطلب نفاذ للمعلومة، للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي والذي تم إعداده وإحالته بناء على مراسلة المجلس الأعلى للقضاء.

-- بيـــــــــــــــــــــــــــــــان يعقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم 09 مارس 2021، جلسة تاريخية للنظر في تقرير...

Publiée par I WATCH Organization sur Mardi 9 mars 2021

 

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ تقدم مطلب نفاذ لتقرير تفقدية وزارة العدل ضد راشد والعكرمي

قضية الطيب راشد: قضاة يدعون لإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب