13-مارس-2021

إثر قرار مجلس القضاء العدلي بإحالتهما على مجلس التأديب

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّرت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 12 مارس/آذار 2021، عن استغرابها من قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة موضوع مهمة التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب.

وشددت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، على أنّ "قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب يؤكد ما سبق أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد"، مؤكدة أنه "حلقة ينخرها الفساد".

"أنا يقظ" استنكرت الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب

كما عبرت، في ذات الصدد، عن استنكارها "الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب" معتبرة أن ذلك "سيُدخل عيوبًا شكلية على قرار الإحالة وسيكون بالضرورة مدخلًا سهلًا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة إجراءاتها".

وحمّلت المنظمة، في ذات الصدد، الوزيرة "مسؤولية تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية".

وخلصت "أنا يقظ" إلى أن "حلول الأرض في إصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته"، حسب نص البيان.

-- إن "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة"، وعندما يتعلق الأمر بتورط أعلى هرم السلطة القضائية وتحت أنظار المجلس الأعلى...

Publiée par I WATCH Organization sur Vendredi 12 mars 2021

وكان مجلس القضاء العدلي المجتمع قد أعلن، في بلاغ نُشر مساء الخميس 11 مارس/ آذار 2021، عن جملة من القرارات في علاقة بتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.

وقرر المجلس اعتبار مجلس التأديب متعهدًا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة وتعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقًا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس القضاء العدلي يكتفي بإحالة العكرمي وراشد على مجلس التأديب

أنا يقظ تطالب بكشف كل القضاة المتورطين في قضايا فساد في تقرير تفقدية العدل