الترا تونس - فريق التحرير

نشر القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، الجمعة 2 أفريل/نيسان 2021، إجابة وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان على سؤاله الكتابي المتعلّق بـ"تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، وما شاب الإجراءات من شبهات تدخّل".

وجاء في ردّ بن سليمان، وفق وثائق نشرها العجبوني على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه لا مجال للحديث عن محاولات "قبر" الملف -كما جاء في نص السؤال-، مؤكدة أن الوزارة قامت بجميع الإجراءات المحمولة عليها فيما يتعلق بالملف المذكور في كنف القانون".

وزيرة العدل: بالتوازي مع المسار التأديبي، تعهّد القضاء بالجانب الجزائي فيما يتعلق بما نُسب للقاضيين المعنيين وغيرهم ووزارة العدل تتحمل مسؤوليتها كاملة في النأي بالملف عن مختلف التجاذبات

وأضافت أنه "بالتوازي مع المسار التأديبي، تعهّد القضاء بالجانب الجزائي فيما يتعلق بما نُسب للقاضيين المعنيين وغيرهم"، مشددة على التزامها المطلق باحترام القانون وعلويته وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون.

كما أكدت بن سليمان أن وزارة العدل تتحمل مسؤوليتها كاملة في النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه.

وبخصوص استرجاع قرارات إحالة قضاة على مجلس التأديب، أشارت الوزيرة إلى أنها "كانت قد أمضت قرارات إحالة القضاة المعنيين على مجلس التأديب، وأحالتها صحبة تقرير التفقدية العامة على مجلس القضاء العدلي بتاريخ 23 فيفري/شباط 2021"، مستدركة أنه "إثر التفطن لوجود بعض الإخلالات بخصوص قرارات الإحالة على مجلس التأديب التي انبنت على تقرير التفقدية، وجهت مراسلة لمجلس القضاء العدلي بتاريخ 24 فيفري/شباط 2021 قصد إرجاع التقرير لتلافي الإخلالات.

وأكدت، في هذا الصدد، أن طلب إرجاء التقرير الهدف منه التصحيح الشكلي لا غير، حرصًا على احترام مبدأ شخصية التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، لتجنب الإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية، على حد قولها. 

يشار إلى النائب هشام العجبوني وجّه، بتاريخ 22 مارس/آذار 2021، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة العدل بالنيابة حوال سبب التقدم بطلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وإصدار قرارات الإحالة على مجلس التأديب.

ويرى العجبوني، وفق نص السؤال الذي نشره على صفحته الخاصة بفيسبوك، أن ما قامت به وزيرة العدل بالنيابة يعدّ "تدخلاً في السلطة القضائية" وهو ما اعتبره من "المحظورات دستورًا وقانونًا"، مشددًا على أن "المجلس الأعلى للقضاء لا سلطان عليه لغير القانون"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: وُجهت إلى الطيب راشد أخطر الاتهامات ورغم ذلك لايزال يباشر مهامه

وزيرة العدل بالنيابة: التفقدية العامة بالوزارة لم تتقاعس في ملف شبهات القضاة