الترا تونس - فريق التحرير
قال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، إن قضية الصحفي صالح عطية سياسية بكل المقاييس وتدخل في خانة القضايا التي يراد منها تصفية الحسابات السياسية، وفق تقديره.
وأضاف، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطية، أن هذا الأخير دأب منذ 25 جويلية/يوليو 2022 على وصف ما حصل بـ"الانقلاب" واعتبار أن الإجراءات المتخذة مخالفة للدستور والقانون والمعايير الدولية، على حد تصوره.
عبد الرزاق الكيلاني: قضية الصحفي صالح عطية تدخل في خانة القضايا التي يراد منها تصفية الحسابات السياسية على خلفية مواقفه المعارضة للمسار السياسي منذ 25 جويلية 2021
وأكد الكيلاني أن الوضعية الصحية للصحفي تدهورت، نظرًا لأنه يخوض إضراب جوع بالسجن منذ 20 جويلية/يوليو 2022، معقبًا: "المحامي سمير ديلو زار صالح عطية بالسجن الاثنين 1 أوت/أغسطس الجاري وأكد لي أنه عُثر على عطية ملقًى على الأرض تحت تأثير إضراب الجوع وتم حمله إلى مصحة السجن"، مشددًا على أن صحته تتدهور اليوم تلو الآخر، على حد قوله.
وقال العميد السابق للمحامين إن الصحفي صالح عطية أكد أنه لم تكن له نية المسّ من المؤسسة العسكرية ولا المس من رئيس الجمهوية وأكد أنه لم يسبق له طيلة مسيرته المهنية كصحفي أن ساق خبرًا زائفًا، وفيه.
وتابع القول: "نحن نستغرب إحالة قضية صالح عطية أمام القضاء العسكري والحال أنها قضية رأي وتدخل في خانة حرية التعبير وحرية الصحافة وبالتالي فإن الإطار القانوني لهذه القضية واضح وهو المرسوم 115".
عبد الرزاق الكيلاني: نحن نستغرب إحالة قضية صالح عطية أمام القضاء العسكري والحال أنها قضية رأي وتدخل في خانة حرية التعبير وبالتالي فإن إطارها القانوني هو المرسوم 115
وأشار الكيلاني، في هذا الصدد، إلى أن صالح عطية متمسك بحماية مصادره وهو ما يضمنه له المرسوم 115 الذي ينص في الفصل 11 على أن "مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه محمية" وعلى أنه "لا يجوز تعريض الصحفي لأيّ ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي بإفشاء مصادر معلوماته".
وسبق أن أفاد كل من العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكلاني والمحامي عبد الرؤوف أبا، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، بأنهما أديا زيارة في اليوم ذاته إلى الصحفي صالح عطية القابع بالسجن المدني بالمرناقية، مشيرين إلى أنهما عاينا مواصلة منوّبهما إضراب الجوع الذي بدأه منذ يوم 20 جويلية/يوليو 2022 احتجاجًا على إصدار بطاقة إيداع جديدة في حقه من طرف محكمة عسكرية "في مخالفة صريحة لمجلة الإجراءات الجزائية باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق في 26 جويلية/يوليو 2022 ليصبح قانونًا في وضعية سراح وجوبي"، وفق نص البلاغ.
وأشار المحاميان، في ذات الصدد، إلى أن الصحفي صالح عطية يطالب بإيقاف ما وصفاها بـ"المظلمة" التي يتعرض إليها كـ"صحفي يؤاخذ على أفعال قام بها في إطار ممارسته لمهنته ويتمتع بحصانة تحميه من أي تتبع عملًا بالمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر".
والصحفي صالح عطية محال أمام القضاء العسكري بتهم: "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و86 من مجلة الاتصالات"، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو.
يذكر أن القضاء العسكري كان قد أصدر، بتاريخ 13 جوان/يونيو 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي، وفق بلاغ سابق نشره المحامي سمير ديلو.
