الترا تونس - فريق التحرير
.
طالبت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الثلاثاء 14 جوان/يونيو 2022، القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية فورًا والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي المدني وضمان حقوقه من خلال مُحاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة.
جبهة الخلاص تطالب القضاء العسكري بإخلاء سبيل الصحفي صالح عطية فورًا والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي المدني وضمان حقوقه من خلال مُحاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115
وذلك تعليقًا على إيقاف الصحفي صالح عطية على خلفية حديث صحفي أجراهُ مع قناة الجزيرة وتضمن معلومة اعتبرت من القضاء العسكري على أساس كونها "تمس من الجيش التونسي"، إذ صرح عطية أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد كان سيتوجه لإغلاق مقرات للاتحاد العام التونسي للشغل إلا أن الجيش عارضه وأخبر الاتحاد بذلك"، وهو ما نفاه أمين عام المنظمة الشغيلة مؤخرًا.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، في بيان، إن القانون الوحيد المنظم لمهنة الصحافة هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ألغى كلّ نص سابق مخالف له وجاء ليحمي حرية الصحافة والنّشر، كما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حسب ما تضمّن الفصل الأول من هذا المرسوم.
وتابعت الجبهة السياسية المعارضة، والمكونة من عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات أيضًا، أن "رئيس الجمهورية شخصية مدنية منتخبة من قبل الشعب التونسي بصفتها تلك وتوليها لمهمة رئاسة القوات المسلحة هِي من بين مهامها الأخرى التي لا تضفي عليها الصبغة العسكرية في علاقتها بالمواطنين".
جبهة الخلاص: "المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وهي غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق أحكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية"
وأضافت "المحاكم العسكرية محاكم استثنائية وهي غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق أحكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية، كما أن مبادئ تأويل القانون الجزائي لا تُتيح التوسّع فيه لغير مصلحة المتهم، فلا يجوز استنتاج تهم وهميّة من قبيلِ دفع السكان للاقتتال من خلال خبر احتماليّ حتى لو ثبُت زيفه".
وشددت الجبهة على أن الإيقاف التحفظي، وهو ما شمل الصحفي صالح عطية، "إجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريًا على حالات انطباقه الثلاثة، وأن اللجوء إليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد خرقًا لأحكامه الصريحة ونيلاً من الحرية الذاتية للمواطنين"، وفق ذات البيان.
وكان المحامي سمير ديلو قد أفاد، الاثنين 13 جوان/ يونيو 2022، أنّ القضاء العسكري أصدر بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية الذي مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي. وتابع ديلو وفق بلاغ نشره على صفحته بفيسبوك، أنه "سبق الاحتفاظ بعطية بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.." وفقه.
